وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على حزمة مساعدات خارجية تتضمن عقوبات على قطاع النفط الإيراني لتصبح قانوناً يوم الأربعاء.
التشريع، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ ليلة الثلاثاء بأغلبية 79 صوتاً مقابل 18، يوسع العقوبات لتشمل الموانئ والسفن والمصافي الأجنبية التي تقوم عن عمد بمعالجة أو نقل الخام الإيراني في انتهاك للعقوبات الأمريكية الحالية. كما أنها ستوسع ما يسمى بالعقوبات الثانوية لتشمل جميع المعاملات بين المؤسسات المالية الصينية والبنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات والتي تستخدم لشراء النفط والمنتجات المشتقة من الخام.
وتشمل حزمة المساعدات، البالغة قيمتها 95 مليار دولار، أيضاً مساعدة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
ويتطلب الإجراء تقييماً سنوياً حول ما إذا انخرطت المؤسسات المالية الصينية في سلوك ينتهك السلوك الخاضع للعقوبات، وفقاً لتقرير صادر عن لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، والذي أورد أنه يتم توجيه 80% من صادرات إيران البالغة 1.5 مليون برميل يومياً تقريباً إلى الصين ليتم تكريرها بواسطة المصافي الصغيرة المستقلة.
قال محللون إنه من المرجح أن يستفيد بايدن من سلطة التنازل المضمنة في العقوبات، ويمكن أن يختار تجنب التطبيق الصارم للعقوبات، الذي قد يساهم في ارتفاع أسعار النفط والبنزين.
بوب ماكنالي، رئيس مجموعة “رابيدان” للطاقة الاستشارية والمسؤول السابق في البيت الأبيض، قال: “نعتقد أن الرئيس بايدن سيستخدم أي مرونة متاحة له لضمان عدم حدوث أي انقطاع مادي في إمدادات الخام الإيراني قبل الانتخابات.. الأولوية بالنسبة للبيت الأبيض هي منع ارتفاع أسعار النفط هذا العام”.
وأشار شخص مطلع على الأمر إلى أن إدارة (جو بايدن) تقوم بتحليل التشريع، لكن من غير المتوقع أن يكون له تأثير على أسواق النفط قبل الخريف.
قال كيفن بوك، المدير الإداري لشركة “كليرفيو إنرجي بارتنرز” (ClearView Energy Partners)، الاستشارية الواقع مقرها في واشنطن، في مقابلة، إن الحسابات السياسية بشأن التنازل عن العقوبات يمكن أن تتغير إذا اُعتقد أن إيران تجدد عدوانها تجاه إسرائيل أو تواصل عملها على إنتاج سلاح نووي. وقالت “كليرفيو” إن العقوبات قد تضيف علاوة قد تصل إلى 8.40 دولار لأسعار النفط العالمية.
من جانب آخر، قال بن كاهيل، وهو زميل بارز في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث في واشنطن، إنه من الصعب إيقاف تجارة النفط التي تشمل مصافي مستقلة لأن الشركات ليس لها صلة بالنظام المالي الأمريكي.
وأضاف كاهيل في رسالة بالبريد الإلكتروني: “تأثير العقوبات محدود.. السؤال الرئيسي هو مدى صرامة البيت الأبيض في تطبيق العقوبات في عام الانتخابات”.
