قال صندوق النقد فى وثائق المراجعة الأولى والثانية لبرنامجه مع مصر، إن البنك المركزى متاح له التدخل فى سعر الصرف لمعالجة اختلالات طارئة فى السوق من خلال آليات تستوفي ثلاثة معايير.
أضاف أن المعايير هى أن يتمكن جميع الوسطاء من الوصول إلى الآلية؛ وألا يضع أي قيود على أسعار العطاءات؛ وأن يخصص العملات الأجنبية على أساس أسعار العطاءات فقط.
وذكر أنه كان متاح للمركزى التدخل فى نطاق محدود خلال أول 48 ساعة من توحيد سعر الصرف لمعالجة الآثار المباشرة للتعويم لكنه لم يتدخل في السوق خلال تلك الفترة.
وذكر أنه يوجد إطار للتدخل ضمن البرنامج الحالى، لكن سيتم تعديل أهداف الاحتياطى وفق حجم التدخل.
وقال إن البنك المركزى سيعلن عن تدخله فى السوق عبر إبلاغ الصندوق بالمجموعة الكاملة من العطاءات، سواء الأسعار أو الأحجام في يوم التدخل.
كما سينشر أيضًا على موقعه الإلكتروني: الحجم المعروض من قبل البنك المركزى المصري، وإجمالي حجم العطاءات، وإجمالي حجم العطاءات المقبولة، والسعر النهائي للعطاءات المقبولة، ومتوسط السعر المرجح للعطاءات المقبولة بحلول نهاية يوم التدخل.
وكشف أن البنك المركزى أصدر منشورًا ملزمًا للبنوك بإلغاء طلبات العملة الأجنبية السابقة للعملاء الذين يرفضون سعر السوق السائد.
