«المناطق العامة» تعمل بشكل اعتيادى ولن يصدر لها أى ضوابط جديدة
انتهت الحكومة من وضع معايير جديدة لإصدار تراخيص للمناطق الحرة الخاصة، ومن المرتقب الإعلان عنها قريبًا.
قال المهندس حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار لـ”البورصة”، إن الهيئة بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية فى مقدمتها وزارة المالية والتخطيط والصناعة وقطاع الأعمال العام والإنتاج الحربى وضعت معايير جديدة تنظم منح تراخيص المناطق الحرة الخاصة.
أضاف هيبة، أن «المعايير ستساهم فى تحقيق المنافسة العادلة بين مشروع المنطقة الحرة المُصدر للسوق المحلى وللمشروع الذى يعمل بنظام الاستثمار الداخلي».
وجاء ذلك ردًا على استفسار «البورصة» حول ما جاء فى وثائق برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى فى مراجعته الأخيرة، وهو «أن الحكومة بصدد خصم ضرائب من المنبع على الصادرات من المناطق الحرة للسوق المحلى»، بالإضافة إلى إجراء تقييم تفصيلي للفوائد الاقتصادية للمناطق الحرة الحالية سينتهى فى سبتمبر المقبل، وحتى انتهائها ستحد من أى توسع إضافى للمناطق الحرة، بحسب وثائق الصندوق.
وأوضح حسام هيبة، أن الإجراءات الجديدة بغرض تطوير اداء المناطق الحرة الخاصة لتزيد من قيمتها المضافة للاقتصاد الوطنى علما بأن مشروعات المناطق الحرة (العامة والخاصة) تصدر سنويا بما يوازى 25% من إجمالى صادرات الدولة.
وكشف أن «مجلس الوزراء بصدد إصدار المعايير الجديدة قريبًا، والمناطق الحرة هى إحدى المحفزات الفعالة للتصدير، وأصل الحافز يمنح للمشروع المصدر بنسبة 100% فى بعض الأحوال وحسب احتياج الدولة، كما يسمح له ببيع جزء من الإنتاج فى السوق المحلي».
وأوضح أن المناطق الحرة العامة تعمل بنظامها المقرر بشكل اعتيادى ولن يصدر لها معايير جديدة. ويعمل بها ما يزيد على ألف مشروع صناعى وخدمى حاليًا.
