رفعت تركيا الضريبة على دخل الفوائد من مدخرات الليرة، بهدف تحسين الإيرادات العامة، والمساعدة في تقليص العجز المتزايد في الميزانية.
من المقرر أن تزيد الضريبة على الودائع بالليرة إلى 7.5% ارتفاعاً من 5% للأشهر الستة الأولى، ولتنخفض إلى 2.5% للحسابات التي تزيد مدتها عن عام، وفقاً لمرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء. يتم خصم ما يسمى بضريبة الاستقطاع مباشرة من قبل المؤسسات المالية، ودفعها للحكومة.
سيتم الإبقاء على الإعفاء من ضريبة الاستقطاع على الحسابات المحمية بالعملة الأجنبية حتى يوليو وبحسب المرسوم، ستُفرض ضريبة على عائدات السندات تتراوح بين 2.5% و7.5% حسب مدة الاحتفاظ بها.
ارتفع عجز الميزانية التركية بأكثر من الضعف في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك جزئياً إلى تكلفة إجراء الانتخابات الرئاسية في مايو الماضي، والتعامل مع آثار زلزالين مدمرين في الأشهر الثلاثة السابقة على ذلك. تتخذ حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان حالياً إجراءات لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات لكبح التضخم، الذي ارتفع إلى ما يقرب من 70% في نهاية مارس.
قال هاكان كارا، كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي، على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “يبدو أن الزيادة الأخيرة في احتياطيات النقد الأجنبي شجعت المسؤولين عن إدارة الاقتصاد على فرض ضرائب على دخل الفوائد”.
قدمت تركيا برنامج الودائع المحمية بالعملة الأجنبية، المعروف باسم “كيه كيه إم” (KKM)، في ديسمبر 2021 للمساعدة في تغيير اتجاه دولرة الودائع وتعزيز قيمة الليرة. كانت آلية “كيه كيه إم” إحدى الأدوات المستخدمة لمحاولة دعم العملة عندما تعرضت لضغوط من تخفيضات أسعار الفائدة في بيئة تضخم مرتفعة، وهو برنامج محوري في السياسة غير التقليدية التي اتبعها أردوغان في أحدث ولاية له.
بعد إعادة انتخابه العام الماضي، تحول فريق اقتصادي جديد بقيادة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك نحو سياسة نقدية أكثر اتساماً بالتقليدية، أحد أهدافه إنهاء البرنامج تدريجياً.
