قررت لجنة القيد بالبورصة، قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية “المركز الطبي الجديد” من 200 مليون جنيه إلى 600 مليون جنيه.
وتقرر قيد تجزئة القيمة الاسمية للسهم، من 8 جنيه للسهم إلى 1 جنيه للسهم الواحد، ليصبح رأسمال الشركة المصدر و المقيد البالغ 124.581 مليون جنيه موزعًا على 124.581 مليون بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد ( بعد التعديل).
ويشار إلى أن تجزئة السهم بواقع 8 أسهم لكل سهم تكون لحامل مشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 08 مايو 2024 على أن يتم التداول على أسهم الشركة بعد التجزئة اعتبارًا من يوم الموافق الخميس 09 مايو الجاري.
وتقرر إدراج أسهم الشركة بعد التجزئة على قـاعدة البيانات اعتبـارًا من بداية جلسـة تداول يوم الخميس الموافق 09 مايو الجاري، بمراعاة قسمة آخر سعر إقفال على “8” وذلك لتحديد سعر الفتح الجديد بعد التجزئة، وتدرج الأسهم بقاعدة البيانات بعد التجزئة كما يلي: – (ص1-ص16) 124.581.600 سهم.
كما تقرر قيد تعديل غرض الإسكندرية للخدمات الطبية لتصبح المادة (3) بعد التعديل :
“انشاء وإدارة وتشغيل المستشفيات المتخصصة و المتكاملة والعامة والمستوصفات والمراكز الطبية والمراكز العلاجية وصيانتها، تدريب وتأهيل الايدى العاملة اللازمة للمستشفيات والمراكز الطبية ، وللشركة الحق في استيراد الالات الطبية والجراحية وكذلك الادوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات المعامل وذلك في حدود استخدام الشركة دون الاتجار ، تقديم خدمات الاستشارات الطبية باستخدام كافة الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية والالكترونية وكذا استخدام ما يلزم من إجراءات للدعاية والحجز وكافة الاجراءات بالمستشفيات من خلال مركز اتصالات متخصص ( كول سنتر call center) ،القيام بالتدريب في مجال الإدارة مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة”.
“ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او الخارج . كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقهابها وذلك طبقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية،وذلك في ضوء تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية – أسهم”.
قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الاسكندرية للخدمات الطبية “المركز الطبى الجديد الإسكندرية”، تعديل القيمة الاسمية للسهم ليصبح جنيه بدلًا من 8 جنيهات وتعديل أسهم رأسمال الشركة ليصبح 124.58 مليون سهم.
وأقرت العمومية زيادة رأس المال المرخص به من 200 مليون جنيه إلى 600 مليون جنيه.
كما قررت عمومية الإسكندرية للخدمات الطبية، زيادة رأسمال الشركة المصدر من 124.6 مليون جنيه إلى 244.6 مليون جنيه بزيادة قدرها 120 مليون جنيه، عن طريق إصدار 120 مليون سهم يكتبب فيها عن طريق دعوة قدامى المساهمين بالقيمة الاسمية جنيه للسهم مع اعمال تداول حق الاكتتاب منفصلًا.
واعتمدت العمومية تعديل غرض الشركة ومنها إنشاء وإدارة وتشغيل المستشفيات المتخصصة والمتكاملة والعامة والمستوصفات والمراكز الطبية والعلاجية وصيانتها وتدريب وتأهيل الأيدي العالمية اللازمة، واستيراد الآلات الطبية والجراحيية والأدوية وغيرها.
فيما وافقت العمومية العادية، على مقترح تحويل مبلع الاحتياطي العام 90.4 مليون جنيه إلى رصيده الأصلي الأرباح المرحلة لتبلغ إجمالي الأرباح المرحلة بعد تحويل الرصيد نحو 56.4 مليون جنيه.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح شركة الإسكندرية للخدمات الطبية “المركز الطبي الجديد الإسكندرية“، بشأن تعديل القيمة الاسمية للسهم وزيادة رأس المال.
ويتضمن تقرير الإفصاح تعديل القيمة الاسمية للسهم لتصبح جنيهاً بدلاً من 8 جنيهات وتعديل عدد الأسهم لتصبح 124.58 مليون سهم بدلاً من 15.5 مليون سهم.
كما يتضمن زيادة رأس المال المرخص به من 200 مليون جنيه إلى 600 مليون جنيه.
وارتفعت أرباح شركة الإسكندرية للخدمات الطبية “المركز الطبي الجديد”، بنسبة 152% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 14.26 مليون جنيه، مقارنة بربح 5.66 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 206.83 مليون جنيه، مقابل 193.05 مليون جنيه إيرادات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكانت قررت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية “المركز الطبي الجديد”، تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن زيادة رأس المال المرخص به من 200 مليون جنيه إلى 600 مليون جنيه.
وتقرر كذلك تقديم مقترح بزيادة رأس المال المصدر لشركة من 124.58 مليون جنيه إلى 244.58 مليون جنيه بزيادة قدرها 120 مليون جنيه.
والزيادة المقترحة عن طريق إصدار 120 مليون سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية للسهم بعد تعديلها، وتمول عن طريق دعوى قدامى المساهمين في الاكتتاب، وذلك بعد انخفاض تعديل القيمة الاسمية للسهم من 8 جنيهات إلى 1 جنيه.
واعتمد مجلس الإدارة دراسة الجدوى المعدة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس المال المرخص به والمصدر.
