قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إن نقص المعروض والدعم الحكومي سيعززان نمو شركات التطوير العقاري السعودية.
وأضافت الوكالة في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي، أن الطلب على السكن في المملكة يلقى الدعم من الحكومة ومبادراتها المتنوعة، خاصة رؤية 2030 التي تستهدف أن تصل نسبة تملك المواطنين للمنازل إلى 70%، لذا من المتوقع أن تواصل الحكومة دعم المعروض السكني الجديد وتمويله.
وذكرت أن الحكومة تتوقع زيادة عدد السكان وارتفاع نسبة المغتربين إلى 50% من 42% بحلول نهاية العقد الجاري، مضيفة أنها استندت في توقعاتها إلى تقدير بنمو سنوي لعدد السكان بين 3 و4% خلال الفترة بين 2024 إلى 2027.
وأوضحت أنه من المتوقع أن تشهد العاصمة الرياض وحدها زيادة كبيرة في أعداد السكان، مما يفرض المزيد من الضغوط على سوق العقارات التي تعاني بالفعل من نقص الإمدادات في المدينة، إذ من المرجح ألا يلبي المعروض الجديد الطلب.
من ناحية أخرى، توقعت الوكالة استمرار نمو الإقراض العقاري لكن بوتيرة أبطأ مما كان عليه في السابق بسبب نضوج السوق، وارتفاع متوقع في اقتراض الشركات مع تنفيذ المشروعات المرتبطة برؤية 2030، وشح أكبر للسيولة بالنظام المصرفي.
طلب متين
قالت الوكالة، إن الطلب المتين سيواصل دفع إيرادات وأرباح شركات التطوير العقاري في السعودية في 2024 – 2025 مع تأثير إيجابي طفيف لخفض متوقع لأسعار الفائدة.
ومع توسع المشاريع، تتوقع ستاندرد آند بورز استقرار ربحية الشركات بعد التحسن المسجل في 2023.
وقالت إنها تعتقد أن مبيعات العقارات على الخريطة سترتفع بالنظر إلى احتياجات المعروض السكني في السعودية وزيادة الاحتياجات التمويلية.
وتابعت أن البيع على الخريطة من شأنه تقليص الاحتياجات التمويلية للقطاع، إذ إنه سيوفر التمويل المسبق للبناء عبر تسريع تحصيل النقد وبالتالي تقليل المخاطر بالنسبة لشركات التطوير.
وأضافت أن التعاملات العقارية على الخريطة زادت 52% في النصف الأول من 2023، متوقعة أن يستمر هذا النمو القوي بدعم من زيادة تسعة% في أعداد المطورين على الخريطة في نفس الفترة.
تزايد الطلب
كما توقعت الوكالة دفعة في أسعار تأجير العقارات الإدارية في السعودية مع سعي الشركات الجديدة إلى الحصول على مقرات لأعمالها.
وقالت إنه اعتبارا من يناير 2024، بات لزاما على الشركات الأجنبية التي تحصل على عقود حكومية في المملكة أن تنشئ مقراتها الإقليمية في السعودية.
وأضافت أن الرياض ستكون مستفيدا مباشرا إذ من المتوقع أن يدفع ذلك الطلب على العقارات المكتبية فيها، مشيرة إلى أن الطلب من الشركات المرتبطة بالحكومة في الرياض يعزز أيضا إيجارات المكاتب.
وقالت الوكالة أيضان إن برنامج الإقامة المميزة الذي استحدثته المملكة في أول 2024 قد يحفز الطلب من المشترين الأجانب للعقارات في المملكة، لافتة إن أسعار العقارات السكنية في الرياض ترتفع منذ 2020 بدعم من الطلب المحلي القوي، لكن مع تبسيط قواعد الملكية والإقامة المعلن عنها في الآونة الأخيرة، فإنه من المتوقع ارتفاع الطلب من المشترين الدوليين مما قد يسهم في عودة التعاملات العقارية للنمو بعد أداء ضعيف في 2023.
واستنادا إلى التعداد السكاني للمملكة لعام 2020، فإن أقل من 5% من الوحدات السكنية في السعودية مملوكة لغير المواطنين مما يشير إلى فرص نمو كبيرة. وبموجب البرنامج الجديد، سيتمكن المشترون الأجانب من شراء العقارات في البلاد.
وتوقعت ستاندرد آند بورز، أن تستأثر الرياض بالقدر الأكبر من الاهتمام الدولي، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أن ارتفاع قيمة الاستثمار العقاري المطلوب البالغة 4 ملايين ريال (1.07 مليون دولار تقريبا) بموجب البرنامج ربما يكون رادعا للعديد من المشترين المحتملين ويجعله يستهدف في المقام الأول الأفراد أصحاب الثروات الكبيرة.
