انخفض الناتج الصناعي الألماني لأول مرة هذا العام، مما يسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجه القطاع في أكبر اقتصاد في أوروبا.
تراجع الإنتاج بنسبة 0.4% في مارس، مدفوعاً بتدهور في قطاعات الطاقة والسلع الاستهلاكية والوسيطة، بحسب مكتب الإحصاءات يوم الأربعاء. ومع ذلك، فهذا الرقم أفضل من تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم “بلومبرغ” والذين توقعوا تراجعاً بنسبة 0.7% في الناتج الصناعي.
في أبريل الماضي، استشهدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بالزيادة الأخيرة في الناتج الصناعي الألماني باعتبارها علامة على انتهاء أسوأ الأزمات التي تمر بها البلاد.
بعد عامين مما يشبه الركود، سجل الاقتصاد الألماني نمواً تجاوز التوقعات في بداية عام 2024. ومع ذلك يظل الأداء الاقتصادي هشاً، ويرجع ذلك تحديداً إلى استمرار ضعف القطاع الصناعي الذي يلعب دوراً أكبر في ألمانيا مقارنة مع الدول الأخرى في المنطقة.
أظهرت البيانات التي نشرت الثلاثاء انخفاضاً في الطلبيات من المصانع على غير المتوقع في شهر مارس، مع استمرار معاناة الشركات الصناعية من ضعف الطلب العالمي وارتفاع أسعار الفائدة وزيادة أسعار الطاقة في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا.
ارتفاع طلبيات المصانع يدعم آمال انتعاش الاقتصاد الألماني
حذرت شركة صناعة الصلب “سالزغيتر” (Salzgitter) يوم الثلاثاء أن أرباحها هذا العام قد تتراجع عن المستوى المتوقع مع استمرار الأزمة في هذا القطاع.
وفي علامة إيجابية، أظهرت أرقام التجارة التي نشرت أيضاً يوم الثلاثاء قفزة في الصادرات بنسبة 0.9%، وزيادة مفاجئة في الواردات.
في أبريل الماضي، قال البنك المركزي الألماني “البوندسبنك” إن: “الاقتصاد في ألمانيا تحسن نوعاً ما، غير أننا لم نتأكد من تعافيه حتى الآن تعافياً شاملاً”.
رفعت الحكومة في برلين مؤخراً توقعات نمو الاقتصاد إلى 0.3% بدلاً من 0.2% لهذا العام.
