قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«البورصة»، إن الوزارة حددت حصصا بيعية للشركات الحكومية المنتجة لسكر البنجر بهدف ضبط السوق والحد من احتكار التجار وضمان توافر السكر طوال العام وليس خلال مواسم الإنتاج فقط، والشركات الحكومية المنتجة للسكر من البنجر هى الدقهلية والنوبارية والفيوم والدلتا.
من جانبه، قال حسن كامل رئيس جمعية خبراء السكر أن الجمعية ستعقد اجتماعا مع الشركات الأسبوع المقبل لمناقشة سلبيات القرار، لافتا إلى أن العائد من بيع الحصص لا يكفى احتياجات الشركات لسداد مستحقات المزارعين الخاصة بتوريد البنجر والذى يتم دون تأخير.
أضاف لـ«البورصة»، أن الحد من حرية بيع الشركات فى ظل سحب الشركات على المكشوف من البنوك لتوفير السيولة اللازمة لشراء البنجر من المزارعين بجانب ارتفاع الفائدة سيؤدى إلى أرتفاع التكاليف على الشركات، مشيرًا إلى أن الجمعية ستقترح خفض الفائدة على الإقراض لشركات السكر المنتجة.
أوضح أنه سيتم مناقشة ما إذا كان قرار تحديد الحصص البيعية قاصر على الشركات الحكومية أم يشمل القطاع الخاص، لافتا إلى خطورة قصر القرار على الشركات الحكومية فقط.
يبلغ انتاج مصر من السكر نحو 2.7 مليون طن سنويا بينما يترواح معدل الاستهلاك بين 3.3 و3.4 مليون طن سنويا ويتم استيراد كميات تصل لنحو 800 ألف طن سنويا لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
أِشار كامل إلى انتظام توريد البنجر للشركات واستمرار الموسم حتى الشهر المقبل، مشيرًا إلى فرص التوسع فى زراعات البنجر خلال الفترة المقبلة من خلال مشروع مستقبل مصر بجانب العمل على رفع متوسط إنتاجية الفدان التى تتراوح فى الوقت الحالى بين 17 و20 طنًا للفدان فى الأراضى القديمة لتصل لنحو 25 طنا للفدان .
