أظهرت بيانات الجمارك الصينية يوم الخميس أن صادرات البلاد ووارداتها عاودت النمو في أبريل بعد انكماش في مارس ، وهو ما يشير إلى تحسن الطلب في الداخل والخارج بما يعطي دفعة للتعافي الاقتصادي الذي لا يزال مضطربا.
كما تشير البيانات إلى أن حزمة تدابير لدعم عناصر دورة السياسة تبنتها البلاد على مدى الأشهر القليلة الماضية تؤتي بنتائج وتعطي نوعا من الاستقرار لثقة المستثمرين والمستهلكين المتزعزعة.
وزادت صادرات الصين 1.5% على أساس سنوي الشهر الماضي، وهو ما يتماشى مع الزيادة المتوقعة في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين.
كانت الصادرات قد انخفضت 7.5% في مارس في أول انكماش منذ نوفمبر.
وارتفعت الواردات في أبريل 8.4%، متجاوزة التوقعات لارتفاع 4.8% ومقارنة مع انخفاض 1.9% في مارس.
ونما الاقتصاد الصيني بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول من العام، غير أن البيانات المتعلقة بالصادرات وتضخم أسعار المستهلكين المنتجين والإقراض المصرفي في مارس تشير إلى أن الزخم قد ينحسر مرة أخرى.
كما لم تبد أية مؤشرات على انفراجة في أزمة العقارات التي طال أمدها، مما يثير دعوات لتبني سياسة أكثر تحفيزا.
وفي الربع الأول من العام، ارتفعت كل من الصادرات والواردات 1.5% على أساس سنوي.
وزاد الفائض التجاري للصين إلى 72.35 مليار دولار، مقارنة مع توقعات بتسجيله 77.50 مليار دولار في الاستطلاع و58.55 مليار دولار في مارس.
