تدرس الحكومة المكسيكية خيارات لخفض ديون شركة بيمكس النفطية التابعة للدولة بما يصل إلى 40 مليار دولار، أو ما يعادل إجمالي التزاماتها التي تستحق السداد خلال الفترة الرئاسية القادمة، وفق جابرييل يوريو نائب وزير المالية.
وقال يورو، خلال اجتماع مع عدد من المستثمرين في نيويورك، إن هذه الخيارات تشمل إعادة شراء الحكومة للسندات التي أصدرتها الشركة، أو إصدار ديون سيادية لتمويل إجراءات الاستحواذ على تلك المديونيات، حسبما نقلته وكالة “بلومبرج” عن مصادر شاركت في الاجتماع.
وأضاف أن تنفيذ هذه الخطة سوف يتم على نحو تدريجي خلال السنوات الست القادمة، مشيراً إلى أن اتخاذ أية إجراءات هامة سيتطلب تعديلات تشريعية، لكنه رفض الإفصاح عن الخيار الذي تميل إليه الحكومة.
وذكر أحد المصادر، أن الخيارات الأخرى المحتملة تتضمن مزيداً من الإعفاءات الضريبية، وتبني سياسة توزيع الأرباح.
انخفضت سندات “بيمكس” التي تستحق السداد عام 2027 ويبلغ إجماليها 4 مليارات دولار؛ بمقدار 0.8 سنت لنحو 94 سنتاً لكل دولار خلال تعاملات الأربعاء، في حين تتداول السندات الأطول أجلاً استحقاق عام 2050 عند قرابة 70 سنتاً للدولار.
ويبلغ إجمالي ديون الشركة -التي انخفض إنتاجها بأكثر من النصف منذ بلغ ذروته قبل عقدين من الزمن- 102 مليار دولار، ويعد تحدياً جسيماً بالنسبة للرئيس المكسيكي القادم.
وتلقت “بيمكس” دعماً في صورة نقدية وإعفاءات ضريبية بنحو 80 مليار دولار من الرئيس الحالي “أندريس مانويل لوبيز” منذ تولى منصبه عام 2018، ومن المقرر عقد الانتخابات المكسيكية القادمة في يونيو مع تنصيب الرئيس الجديد مطلع أكتوبر بعد فترة انتقالية.
