تسبب القصف الإسرائيلى الحالى على غزة فى زيادة سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية فى فلسطين، وأصدر صندوق النقد الدولى فى سبتمبر الماضى تقريراً بشأن وضع الاقتصاد فى الضفة الغربية وغزة، يؤكد إلى ان الاقتصاد الفلسطينى يواجه مشكلات جدية نتيجة تباطؤ النمو وارتفاع معدل البطالة، مشيراً إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى للضفة الغربية بمتوسط معدل سنوى 9% خلال الفترة الممتدة بين 2008 و2010 نظراً للإدارة الاقتصادية الحكيمة والإصلاحات المدعومة بالمنح والمساعدات وتخفيف إسرائيل العوائق الداخلية، ومع ذلك تراجع النمو إلى 5% فى 2011 وفى الربع الأول من 2012، وصعد معدل البطالة بنسبة 19% فى النصف الأول من 2012 مقارنة بـ 16% فى الفترة المقابلة من العام الماضى.
ويعكس التباطؤ الاقتصادى استمرار التدابير التقشفية المالية المصاحبة لصعوبات التمويل مثل انخفاض المساعدات خاصة الإقليمية.
تراجع النمو فى الناتج الحقيقى بغزة من 20% فى المتوسط فى 2010-2011 نتيجة تخفيف القيود على القطاع إلى 6% فى الربع الأول من 2012، كما ارتفعت البطالة إلى 30% من 28% فى نفس الفترة العام الماضى.
يتوقع تقرير لصندوق النقد الدولى ان استمرار القيود وصعوبات التمويل وانخفاض المساعدات وتعثر عملية السلام سوف تؤدى إلى مواصلة التباطؤ الاقتصادى وارتفاع البطالة مما قد يؤدى إلى انتفاضة شعبية.
أدى تراجع المساعدات فى عامى 2011 و2012 إلى تراكم متأخرات الرواتب والديون للبنوك التجارية، ويقدر الارتفاع فى المتأخرات بما فى ذلك مدفوعات القطاع الخاص وصندوق المعاشات العام بحوالى 0.3 مليار دولار فى النصف الأول من 2012، كما صعد الدين الحكومى للبنوك المحلية إلى 1.2 مليار دولار أى 12% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية يونيو 2012 من مليار دولار بنهاية 2010.
يقول صندوق النقد الدولى إنه بالنظر إلى استمرار انخفاض المساعدات، ينبغى على السلطة الفلسطينية تنفيذ خطة طوارئ لتغطية الفجوة التمويلية المتوقع أن تصل إلى 0.4 مليار دولار بنهاية العام الحالى.
اقترح الصندوق تخفيف اثار ارتفاع أسعار الوقود فى سبتمبر الماضى وذلك من خلال التخلى عن النفقات غير الضرورية.
أضاف صندوق النقد انه لا ينبغى الانفاق على مشروعات التطوير إلا إذا كانت هناك أموال كافية من المانحين للحيلولة دون تبدد تلك الأموال بعيداً عن بنود الانفاق المتكرر الضرورى فى الموازنة.
اعداد – رحمة عبدالعزيز
