أحال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، طلب مناقشة عامة مقدما من النائب ياسر ذكي و20 عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن “دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، ورد الحكومة، والمناقشات ذات الصلة، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار؛ لبحثه وإعداد تقرير بشأنه.
وجاء قرار الإحالة بعد استعراض النائب ياسر ذكي وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، لطلب المناقشة العامة، حيث أكد التنمية الاقتصادية تمثل إحدى الاهتمامات الكبرى للدول، وتقوم على مجموعة من السياسات، من أبرزها السياسة المالية، وما ينبثق عنها من سياسات وأدوات فرعية، في مقدمتها السياسات الضريبية التي تحتل مكانة مهمة؛ كونها الركيزة الرئيسية التي تستطيع الدولة من خلالها تحقيق العديد من المقاصد الاقتصادية والتنموية، لذا فإن تحديث هذه السياسات بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة أمر من الأهمية بمكان حتى يكون لتلك السياسات دور اقتصادي واجتماعي فاعل.
وأضاف ذكي أن التنمية الاقتصادية تحتاج بالأساس إلى استقرار اقتصادي، قوامه التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية المتاحة، وتفادي التغيرات الكبيرة في المستوى العام للأسعار مع الاحتفاظ بمعدل نمو حقيقي يتناسب مع الناتج القومي، وهذا الأمر لا يمكن أن يتأتي إلا من خلال إرساء سياسات ضريبية أكثر استقرارا وتحفيزا على الاستثمار، وسياسات مالية داعمة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية ترتكز على تقديم حوافز مالية واستثمارية، وترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، وتزيد من قدرة المستثمرين على بناء الخطط المستقبلية لاستثماراتهم في مصر.
وتابع ذكي أن تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي إحدى وسائل تمويل التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من رؤوس الأموال التي تتوافر لدى القطاع الخاص وما يمتلكه من خبرات ومعارف في إدارة المشروعات التي يعد عنصر الوقت فيها حاسما فضلا عن الاستفادة من كفاءة هذا القطاع في الإدارة والقدرة على التجاوب مع متطلبات السوق، وسرعة التكيف مع مؤشراته.
وأكد ذكي أنه لضمان قيام شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص، لابد من توفر مجموعة من الشروط التي تحكم الإطار العام لنجاح هذه العملية، وذلك من خلال حسن التوظيف الأمثل للإمكانيات المتاحة (البشرية- المالية- الإدارية- التكنولوجية)، والالتزام بالمستهدفات التنموية المرجوة من وراء الشراكة، لافتا إلى أهمية رسم سياسات مالية تكفل للشراكات القدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة، وتقليل حجم المخاطر على نحو يدفع عناصر القطاع الخاص نحو مزيد من الشراكات التي تعزز التنمية الاقتصادية.
