تعتزم شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية إرسال خطابات لمجلس الوزراء وهيئة الدواء للتدخل لإيجاد حلول لأزمة تسعير الأدوية.
وقال على عوف رئيس الشعبة، إن قطاع الدواء يواجه تحديات كبيرة فى التسعير مما قد يؤدى إلى نقص فى المستحضرات ويزيد من الأدوية المهربة والمغشوشة.
أضاف عوف لـ”البورصة” أن هناك زيادة فى التكاليف بسبب زيادة سعر الصرف لأن 90% من مدخلات الصناعة يتم استيرادها من الخارج وهو ما تسبب فى وجود نواقص تتجاوز ألف مستحضر من الأدوية الأكثر استخداما فى السوق المصرى.
أوضح أن شركات الأدوية تبحث عن طوق نجاة من شبح التوقف وبالتالي تجنب تبعات لها تأثير سلبى على السوق خاصة أن قطاع الدواء يمثل أمنا قوميا.
أشار عوف فى تصريحات سابقة لـ”البورصة” إلى أن هناك نحو 17 ألف دواء فى السوق
وفى حالة زيادة 1500 صنف منها على مدار عام واحد سيعمل على مساعدة الشركات والحفاظ على الصناعة فى ظل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.
أوضح أن تكاليف الإنتاج ارتفعت بجانب تحرير سعر الصرف وزيادة سعر الدولار وارتفاع سعر المواد الخام وهو ما يجعل من تحريك أسعار الأدوية ضرورة.
ووفقا لبيانات صادرة عن هيئة الدواء بلغ عدد مصانع الأدوية المرخصة إلى 191 مصنعاً بنحو 799 خط إنتاج، مقارنة مع 130 مصنعًا بإجمالى 500 خط إنتاج عام 2014 بمعدل نمو 37% و60% على التوالى.
وتنفذ الهيئة خطة استراتيجية لتعميق توطين الصناعة الدوائية والحد من العبء الاستيرادى، ساهمت فى انخفاض الفاتورة الاستيرادية للقطاع بنحو 500 مليون دولار حتى نهاية نوفمبر الماضى.
ويحقق قطاع الدواء المصرى الاكتفاء الذاتى بنسبة 94% من إجمالى مبيعات السوق الدواء البالغة 4 مليارات عبوة سنويا، بينما يتم تغطية نسبة 6% فقط من المبيعات من خلال المستحضرات المستوردة تامة الصنع.
