إنشاء مكتب بالمجمع الصناعى بالفيوم لمساعدة المستثمرين على تطوير منتجاتهم
يعتزم اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة افتتاح 30 مصنعًا خلال العام الجارى بمجمع الصناعات الصغيرة المتكاملة بمحافظة الفيوم باستثمارات تصل إلى 8 ملايين جنيه.
وقال علاء السقطى رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن المصانع الصغيرة ستعمل على إحلال الواردات الأجنبية بمنتجات محلية الصنع ونعمل حاليًا على إنشاء مكتب بالمجمع الصناعى بالفيوم لمساعدة المستثمرين على تطوير منتجاتهم، ومواكبة المواصفات العالمية.
أضاف فى حوار لـ «البورصة»، أن المشروعات ستتخصص فى تصنيع الأساتك، والبالونات، والمستلزمات الطبية وقطع غيار الموتوسيكلات، والسوق يحتاج من كل منتج أكثر من 10 خطوط إنتاج لتلبية احتياجاته.
وأشار إلى أن عدد الطلبات التى تلقاها الاتحاد للمنافسة على 152 فرصة استثمارية ارتفعت من 280 فى ديسمبر الماضى إلى 700 طلب وتم الموافقة على 30 مشروعًا ومن المرتقب حصولهم على تمويلات ميسرة لإقامة مشروعاتهم.
وطرحت وزارة التجارة والصناعة مؤخرًا 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بندًا جمركيًا لبدء تصنيعها محليًا، بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعى وتوفير مدخلات الإنتاج لعدد كبير من الصناعات المصرية.
كشف السقطى، أن تعميق الصناعة المحلية يساعد بشكل كبير فى النهوض بالصناعة من أجل أن تصبح مصر من الدول الرائدة صناعيًا فى الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب وزيادة مساهمة النشاط الصناعى فى عوائد الصادرات.
وأوضح، أن هناك العديد من المستثمرين كانوا يعملون فى الاقتصاد الرسمى، والبعض منهم يقوم بتصدير منتجات بأسماء شركات أخرى، ويسعوا خلال الفترة الحالية إلى عمل برند يستيطع المنافسة فى السوق المحلى والتصديرى.
تابع أن مصر بحاجة إلى مزيد من المجمعات الصناعية الجاهزة فى جميع المحافظات ويجب توزيع المستثمرين عليها للاستفادة منها وعدم التركيز على محافظات القاهرة الكبرى.
وانتهت الحكومة من إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا بـ 15 محافظة خلال الـ9 سنوات الماضية بحجم استثمارات بلغت 10 مليارات جنيه، ووتنتظر الدولة إلى تحقيق عوائد ضخمة تعود على الاقتصاد المصرى؛ أهما توفير نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
80 % من إجمالى المشروعات العاملة فى مصر مصانع صغيرة
وأوضح السقطى أن الاتحاد تقدم بمجموعة من الطلبات إلى الجهات التنفيذية لدعم المنتجين وتذليل كافة العقبات التى تعرقل العملية الإنتاجية أو التصديرية، أهمها وجود كيان شرعى يختص بإصدار جميع الصلاحيات التى تخص قطاع المشروعات، وتوفير أماكن لصغار المستثمرين بأسعار رمزية.
بالإضافة إلى توفير جميع المعلومات والبيانات الكاملة عن المشروعات الصغيرة ونتائج أعمالها.
ذكر أن الجهات التنفيذية تدرس المقترحات استعدادًا للموافقة عليها باعتبار أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإمكانها توفير سيولة دولارية للدولة بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار، خاصة عند منع استيراد جميع السلع المتاح تصنيعها محليًا وإسناد مهمة إنتاجها للمشروعات الصغيرة.
أوضح أن اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو الاتحاد الرسمى المسؤول عن جميع المشروعات من وجهة النظر الأهلية فى مصر من خلال تمثيل صغار المستثمرين وحل مشكلاتهم ومساعدتهم عبر إتاحة فرص تصديرية وإعداد معارض دولية ومحلية وغيرها من أوجه الدعم.
وطالب رئيس الاتحاد، بزيادة التوسع فى المناطق والمنشآت الصناعية المرفقة وتسهيل حصول صغار المستثمرين على خطوط الإنتاج من خلال فتح اعتمادات مستندية لاستيرادها أو منح تسهيلات جمركية أو وضع حوافز للشركات التجارية العاملة فى مجال إنشاء واستيراد وتجارة الماكينات.
كما طالب بتشجيع المستثمرين الصغار بمنح رخص تشغيل مؤقتة لمدة عام أو عامين تدفعهم لتوسيع الأنشطة والإنتاج فى السوق المحلى، مع تسهيل الإجراءات البنكية لفئة المشروعات الصغيرة وعدم تسويتها بالمتوسطة.
أكد، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 80% من المشروعات العاملة فى السوق المصرى، لذلك يجب على الحكومة مساندتهم للمساهمة فى دعم خطة نمو الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.
تابع، أنه يجب على الحكومة إمداد صغار الشركات بالمعايير التى تطلبها الدول الخارجية، لعدم معرفتهم بالمواصفات التى تحتاجها الأسواق التصديرية.
ودعا الحكومة إلى ضرورة القيام بإبرام اتفاقيات بين مصر والدول الخارجية بضمان حقوق المصدر، حتى تتجه الشركات إلى التصدير بكميات كبيرة دون مخاوف من ضياع حقوقها.
أشار إلى أن المنتجات المصرية جيدة وتتميز عن غيرها من المنتجات فى البلدان المنافسة، ويجب استغلال ذلك فى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أكد ضرورة أن تساعد الحكومة الشركات فيما يتعلق بحساب التكلفة، قائلًا:”دائمًا ما يكون المصدر الصغير قلقا بشأن التسعير والخوف من التعرض للخسائر لذلك من المهم مساعدته فى هذا البند”.
