ستقدم ميزانية أستراليا دفعة أكبر لقطاع المعادن الحرجة بالبلاد، وفقاً لوزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز الذي وصف هذه السوق المربحة بأنها “فرصة ذهبية” للمستثمرين، وذلك قبل أيام فقط من إعلان الموازنة العامة السنوية.
أضاف تشالمرز في مقابلة مع “بلومبرج” في كانبيرا أن قطاع المعادن الحرجة هو أحد الأسباب وراء الاهتمام الكبير من المستثمرين العالميين والمحليين، ولكننا بحاجة للتأكد من أننا قادرون على جذبهم والاستفادة من ذلك الاهتمام.
سيعلن وزير الخزانة عن الميزانية مساء يوم الثلاثاء، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين احتواء التضخم المستمر في الارتفاع على المدى القريب وبين الاستثمار في مستقبل أستراليا الاقتصادي على مدى السنوات المقبلة.
صناعة المعادن الحرجة في أستراليا جزء رئيسي من مساعي الحكومة للاستفادة من ثورة الطاقة الخضراء العالمية. وتحرص القوى الكبرى، ومنها الولايات المتحدة، على استخدام المعادن الأسترالية لصنع البطاريات ضمن مساعي كسر الاعتماد على الإمدادات الصينية لهذه المعادن، والتي تُستخدم في إنتاج الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية وبطاريات أيونات الليثيوم.
ومن الركائز الأساسية للميزانية برنامج “المستقبل صُنع في أستراليا” الذي طرحته حكومة حزب العمال لتيار يسار الوسط، وهو عبارة عن مجموعة من التدابير المصممة لتحفيز التكنولوجيا الفائقة والتصنيع الأخضر بطريقة مشابهة لقانون خفض التضخم في الولايات المتحدة.
رغم عدم الإعلان بعد عن التفاصيل، فقد قال تشالمرز إن هذه السياسة ستتضمن مزيجاً من “الحوافز الضريبية، والمنح الموجهة، والتأكد من وجود البنية اللازمة لجذب كل هذه الاستثمارات الخاصة واستيعابها وتعبئتها”.
مقابل الإنفاق الحكومي الضخم في الولايات المتحدة، قال تشالمرز إن خطة أستراليا ستركز على عدم استبدال الاستثمار الخاص وإنما جذب المزيد منه.
وأضاف: “لدينا بعض المزايا الضخمة مثل قاعدة مواردنا، وقاعدتنا الصناعية، والطاقة، وقاعدة رأسمالنا البشري، وجاذبيتنا كوجهة استثمارية”.
مع ذلك، ستواجه أستراليا معركة شاقة حتى تجعل استراتيجيتها للاستثمار الأخضر قادرة على المنافسة على الساحة العالمية، حيث تأخرت حكومة حزب العمال مقارنة مع صدور قانون خفض التضخم بالولايات المتحدة، الذي أقر في عام 2022، والصفقة الأوروبية الخضراء التي أطلقت قبل ذلك.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت أستراليا قد انتظرت طويلاً قبل إطلاق مبادرتها الخاصة، قال تشالمرز: “حسناً، من الأفضل أن نبدأ العمل إذن، وسنفعل ذلك يوم الثلاثاء”.
كشفت الحكومة بالفعل عن استثمارات قيمتها 566 مليون دولار أسترالي (374 مليون دولار أميركي) لزيادة نشاط التنقيب عن الموارد، مع التركيز بشكل خاص على المعادن الحرجة. ومع ذلك، قال تشالمرز إنه سيكون هناك المزيد من الدعم في المستقبل.
وما يعزز هذه الأخبار الإيجابية التوقعات الجديدة الصادرة عن وزارة الخزانة التي تُظهر عودة التضخم إلى هدف البنك الاحتياطي الذي يتراوح بين 2% و3% بحلول نهاية عام 2024. ومع اقتراب موعد الانتخابات في غضون 12 شهراً تقريباً، فإن احتمالات أن ترتفع الأسعار بمعدلات أقل وتخفيض أسعار الفائدة ستكون مصدر ارتياح للحكومة.
يتوقع أن تعلن أستراليا عن فائض في الميزانية للعام الثاني على التوالي، مع توقع استطلاع أجرته “بلومبرغ” تحقيق مكاسب كبيرة واستثنائية تبلغ 11 مليار دولار أسترالي، في حالة نادرة عالميا تعكس نقصاً شديداً في معروض قوة العمل في أستراليا واستمرار ارتفاع أسعار تصدير السلع الأساسية.
ومع ذلك، فإن التوقعات الأضعف بالنسبة للصين، أكبر شريك تجاري لأستراليا، تهدد بالتأثير على النمو الاقتصادي في المستقبل.
وقال تشالمرز إن الميزانية تتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بين 4% و5%، لكنه أضاف أن هناك احتمالاً لتطبيق حزمة تحفيز في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأضاف: “نعتمد بشدة على آفاق اقتصاد الصين”، مشيراً إلى أنه يتوقع تراجع اعتماد أستراليا على الصين في التجارة والنمو يوماً ما.
تابع الوزير: “بعض هذه الأسواق سريعة النمو في منطقة الآسيان تمثل فرصة كبيرة بالنسبة لنا”.
