قال نائب محافظ البنك المركزي الماليزي “عدنان زيلاني”، إن المصرف لن يستخدم أدوات السياسة النقدية لدعم قيمة الرينجت، وإن قرارات السياسة سوف يتم تحديدها بناء على حالة النمو الاقتصادي وتوقعات التضخم.
وأوضح “زيلاني” في لقاء مع شبكة “سي إن بي سي”، أن السياسة النقدية لن تُستغل للدفاع عن الرينجت رغم أن فوارق أسعار الفائدة (بين ماليزيا والاقتصادات الأخرى) كانت المحرك الرئيسي لجزء كبير من التغيرات التي طرأت على قيمة العملة المحلية في الآونة الأخيرة.
وجاءت تصريحات “زيلاني” عقب إصدار المصرف المركزي بياناً الأسبوع الماضي، ذكر فيه أن تحركات الرينجت لا تعكس أُسس الاقتصاد الماليزي في الوقت الراهن، ولا آفاق نموه.
وأضاف أن العوامل الخارجية، وخاصة تغير التوقعات المتعلقة بمسارات السياسات النقدية في الاقتصادات الكبرى، واستمرار التوترات الجيوسياسية أدت إلى تزايد تقلبات تدفقات رأس المال، وأسعار الصرف في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك ماليزيا.
واستقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الماليزية عند 4.7268 رينجت لكل دولار.
وعلى صعيد إجراءات الحفاظ على استقرار العملة الماليزية، قال “زيلاني” إن البنك المركزي واصل تنفيذ عمليات في السوق تتمثل في توفير الدولار، والسيولة اللازمة عند الحاجة إليها، فضلاً عن التنسيق مع الشركات التابعة للحكومة لجمع مصادر دخلها بالعملات الأجنبية ومن ثم تحويلها إلى الرينجت.
