أعلنت أوزبكستان أنها تقوم بنشاط فحص واستخراج رواسب الفحم، بهدف الوصول إلى هدف الإنتاج البالغ 10 ملايين طن بحلول عام 2025.
ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن المكتب الرئاسي في أوزبكستان قوله، إن طشقند تشتهر بامتلاك احتياطيات كبيرة من الفحم تقدر بنحو ملياري طن، وتحرص على تعظيم إمكانات هذا المورد.
وفي الوقت الذي شدد فيه رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف على أهمية جذب الاستثمارات لمناجم الفحم وتنفيذ مشاريع جديدة، قطعت البلاد بالفعل خطوات واسعة في مجال تعدين الفحم خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع إنتاجها السنوي من أقل من أربعة ملايين طن في عام 2016 ليصل إلى 6.55 مليون طن بحلول عام 2023.
وتشير التقارير إلى أنه من المتوقع أن يصل إنتاج الفحم الأوزبكي إلى ثمانية ملايين طن في عام 2024، بما يتضمن مساهمة قدرها 900 ألف طن يقدمها رواد الأعمال.
وفيما يتعلق بتطوير صناعة تعدين الفحم في أوزبكستان، تخصص طشقند التمويل أيضًا لمعدات تخصيب الفحم، ولديها خطة لتركيب 500 ألف طن من هذه المعدات في شركة (شارجون) للفحم المساهمة.
وتجري حاليًا التقييمات الجيولوجية في أربعة مواقع في مناطق سورخانداريا وكشكاداريا وطشقند، والتي من المقرر أن تبدأ الإنتاج خلال العام المقبل.
وفي أبريل الماضي، قررت أوزبكستان التوقف عن تثبيت أسعار الفحم. وقد تم تحديدها مسبقًا من قبل الحكومة من خلال اللجنة المشتركة بين الإدارات المعنية بالتعريفات الجمركية التابعة لمجلس الوزراء.
وبعد اعتماد قرارها الجديد، لن تقوم الدولة بعد الآن بتنظيم أسعار الفحم، بل ستنتقل مسئولية اقتراح آليات التسعير إلى وزارة الطاقة التي ستعمل بالتعاون مع الجهات المعنية المختصة بالأمر، إذ يهدف هذا التعديل الاستراتيجي إلى تعزيز مرونة وفعالية سوق الفحم، مما يتيح للأسعار أن تعكس بدقة التحولات في ديناميكيات العرض والطلب.
ويقول المسئولون الأوزبكيون إن هذه الخطوة لتحرير أسعار الفحم تتماشى مع إصلاحات قطاع الطاقة الأوسع في أوزبكستان والالتزام بالاستراتيجيات التي يحركها السوق، حيث تهدف الحكومة إلى تعزيز الكفاءة وتعزيز المنافسة وجذب الاستثمار إلى قطاع الفحم، وذلك من خلال تمكين قوى السوق من تحديد أسعار الفحم.
