توقع البنك الدولي أن يحقق اقتصاد بنين نموا سنويا بمتوسط 6.2% في الفترة بين عامي 2024 و2026، مدفوعا بشكل خاص بزيادة الاستثمارات والتوسع في منطقة “جلو- دجيجبي” الصناعية.
وأشار البنك، في الإصدار الثاني لتقريره حول الآفاق الاقتصادية لدولة بنين، إلى أن جهود التقشف المالي المبذولة في عام 2023 مكنت بنين من خفض عجز الموازنة إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2019، وانخفاضا من 5.5% في عام 2022.
وأوضح البنك أن إجمالي الإيرادات زادت بنسبة 0.7% لتصل إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما انخفض الإنفاق العام بنسبة 0.6% إلى 19.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع البنك الدولي، مع مواصلة بنين التقشف على المدى المتوسط، انخفاض عجز الموازنة بشكل أكبر ليصل إلى 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026.
وأشار تقرير البنك، الصادر تحت عنوان “التكيف مع تغير المناخ من أجل نمو اقتصادي مستدام ومرن”، إلى أن تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومرن في بنين خلال العقود المقبلة سيعتمد على جهود التكيف مع تغير المناخ.
وحذر من أنه “في ظل غياب جهود تكيف إضافية، من الممكن أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة الخسائر الاقتصادية؛ حيث يصل متوسط خسائر الناتج المحلي الإجمالي السنوية إلى 19% بحلول عام 2050″، منبها إلى أن الاستثمارات ذات الأولوية في التكيف والمرونة يمكن أن تقلل بشكل كبير من الفقر وتسمح لما يقرب من نصف مليون شخص بتجاوز خط الفقر مقارنة بسيناريو لا يُتخذ فيه أي إجراء سياسي حيال التكيف والمرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
وأوصى البنك الدولي في هذا الإطار بضرورة تعزيز تدابير القطاع الزراعي المتعلقة بالتكيف والمرونة مع التغيرات المناخية، لا سيما تكيف الممارسات الزراعية مع التغيرات المناخية وإعادة زراعة الغابات والاستثمار في الموارد المائية.
وشدد البنك أيضا على ضرورة معالجة مواطن الضعف في النظام الصحي، لا سيما تلك التي تفاقمت بسبب تغير المناخ، من أجل تعزيز قدرة الخدمات الصحية والتعليمية على الصمود وحماية رأس المال البشري.
