باعت وزارة الخزانة الإيطالية أمس الأربعاء حصة 2.8 بالمئة من مجموعة إيني للطاقة مقابل نحو 1.4 مليار يورو (1.52 مليار دولار)، ضمن مساعيها لجمع أموال لدعم المالية العامة المتعثرة.
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن روما نفذت الصفقة من خلال عملية بناء سجل أوامر مسرّعة وسعرت الأسهم عند 14.855 يورو للسهم بما يمثل خصما بواقع 1.7 بالمئة عن سعر إغلاق يوم الأربعاء.
وبحسب مصدر مطلع فإن هذا الخصم يعد محدودا للغاية مقارنة بالصفقات المماثلة.
وعند تسويتها، ستخفض الصفقة حصة وزارة الخزانة من 4.8% إلى اثنين بالمئة.
ورغم ذلك، ستحتفظ الحكومة بسيطرتها القوية على إيني إذ لا تزال حصتها الإجمالية أكبر من 30% بالنظر إلى أن المصرف الحكومي كاسا ديبوزيتي إي بريستيتي يمتلك حصة أخرى تبلغ 28.5% في المجموعة.
والدين العام لإيطاليا هو ثاني أعلى دين في منطقة اليورو كنسبة من الناتج ويخضع لتدقيق وثيق من وكالات التصنيف. ووفقا لتقديرات نشرتها وزارة الخزانة في أبريل نيسان فمن المتوقع أن يرتفع الدين إلى 139.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 مقابل 137.3% في 2023، قبل أن ينخفض بشكل طفيف إلى 139.6% في 2027.
