سدد العراق كامل القروض التي حصل عليها من صندوق النقد الدولي منذ عام 2003، والتي لم يتجاوز مجموعها 8 مليارات دولار، وفق مظهر محمد صالح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية العراقي.
وأضاف صالح أنه “منذ عام 2003، قدم صندوق النقد الدولي عدة قروض للعراق كانت تستهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية، فبين الأعوام 2003 و2021، حصل العراق على عدة برامج تمويلية من الصندوق، بما في ذلك قروض طارئة ومساعدات مالية طويلة الأجل نسبياً”.
وتابع أنه “في السنوات الأولى بعد عام 2003، قدم الصندوق دعماً كبيراً للعراق من خلال برامج مختلفة، بما في ذلك برنامج الاستعداد الائتماني SBA وأداة التمويل السريع”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع”.
ووافق صندوق النقد الدولي في عام 2016 على برنامج استعداد ائتماني SBA بقيمة 5.34 مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في العراق، وحصل العراق على ثلثي المبلغ آنفاً، وجرى تسديده كاملاً خلال خمس سنوات.
وتابع صالح أنه “في عام 2021، طلب العراق قرضاً طارئاً بقيمة 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ويبدو أنه لم يتحقق القرض لعدم ارتباطه بواحدة من برامج الصندوق في حينها”.
وذكر أنه “قد استهدفت سبل التعاون مع صندوق النقد الدولي إلى دعم الإصلاحات الحكومية ومواجهة الأزمات الاقتصادية التي نجمت عن انخفاض أسعار النفط والتي ارتبطت بتقلبات ميزان المدفوعات وتأثيراته في النشاط الاقتصادي”.
وتابع: “منذ العام 2003، بلغت قيمة القروض والمساعدات المالية التي منحها صندوق النقد الدولي للعراق عدة مليارات من الدولارات ولا يتعدى مجموعها 7 إلى 8 مليارات دولار، وجرى تسديدها كاملاً، مع التركيز عند منح القروض على تنفيذ برامج ارتبطت بدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية الضرورية”.
