ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن الولايات المتحدة وأوروبا تقتربان أكثر من استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.
وأضافت الصحيفة، اليوم الاثنين، أن وزراء مالية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى يأملون في وضع اللمسات الأخيرة على الخطة قبل اجتماع قادة المجموعة الشهر المقبل.
وتابعت أن كلا من الولايات المتحدة وأوروبا متحدتان بشأن خطة لاستخدام الفوائد المكتسبة من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لتزويد أوكرانيا بقرض لاستخدامه في المساعدة العسكرية والاقتصادية، مما يحتمل أن يوفر للدولة شريان حياة بمليارات الدولارات مع تكثيف المجهود الحربي الروسي.
وأردفت الصحيفة أن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، قالت إن عدة خيارات لاستخدام 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة لا تزال مطروحة على الطاولة.
لكنها أشارت إلى أن الفكرة الواعدة هي أن تصدر مجموعة الدول السبع قرضا لأوكرانيا يكون مدعوما بالأرباح وإيرادات الفوائد التي يتم الحصول عليها من الأصول الروسية الموجودة في أوروبا.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء مالية مجموعة السبع في إيطاليا في وقت لاحق من هذا الأسبوع على أمل وضع اللمسات الأخيرة على خطة يمكنهم تقديمها إلى رؤساء دول المجموعة قبل اجتماعهم الشهر المقبل.
وتتزايد الحاجة الملحة لإيجاد طريقة لتقديم المزيد من الدعم المالي لأوكرانيا، مع ظهور علامات التعثر على جهود الدولة للتصدي لروسيا.
وأوضحت الصحيفة أنه لعدة أشهر، كان الحلفاء الغربيون يناقشون إلى أي مدى يمكن الذهاب إلى استخدام أصول البنك المركزي الروسي.
وتعتقد الولايات المتحدة أنه سيكون من القانوني بموجب القانون الدولي مصادرة الأموال ومنحها لأوكرانيا، لكن العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، كانت حذرة بشأن قانونية مثل هذه الخطوة والسابقة التي ستشكلها.
ورغم أن الولايات المتحدة أصدرت مؤخرا تشريعا من شأنه أن يمنح إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سلطة الاستيلاء على الأصول الروسية ومصادرتها، فإن الرغبة في العمل في انسجام مع أوروبا أدت إلى تهميش هذه الفكرة إلى حد كبير.
وافقت دول الاتحاد الأوروبي الشهر الجاري من حيث المبدأ على استعدادها لاستخدام 90% من الأرباح لشراء أسلحة لأوكرانيا من خلال “مرفق السلام الأوروبي”، الهيكل التابع للاتحاد الأوروبي المعني بتمويل المساعدات العسكرية ومهامها العسكرية الخاصة.
أما نسبة الـ 10% المتبقية فسوف تذهب إلى إعادة الإعمار والمشتريات غير الفتاكة، لإرضاء دول مثل أيرلندا والنمسا وقبرص ومالطا، وهي دول محايدة عسكريا.
وتحتفظ مؤسسة الإيداع المركزي للأوراق المالية البلجيكية (يوروكلير) بحوالي 190 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي، وتدر الأصول حوالي 3 مليارات يورو سنويا من الفوائد التي يمكن تحويلها إلى أوكرانيا.
ومع ذلك، فإن استخدام الفائدة كأساس للقرض يمكن أن يوفر لأوكرانيا مبلغا من المال أكبر بكثير – ربما يصل إلى 50 مليار دولار – مقدما.
ولا تزال طريقة تسليم الأموال بحاجة إلى الحسم، ومن الممكن أن يقوم البنك الدولي أو أي مؤسسة دولية أخرى بدور الوسيط.
ولا يزال من غير الواضح أيضا كيف سيتم سداد القرض إذا انتهت الحرب قبل استحقاق السندات أو إذا انخفضت أسعار الفائدة، مما يجعل عائدات الأصول غير كافية لسداد القرض.
ومن المتوقع أن يجري مناقشة مثل هذه التفاصيل بين وزراء مالية مجموعة السبع عندما يجتمعون في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وهم يأملون أن يتمكنوا من تزويد أوكرانيا بأموال إضافية هذا الصيف.
