معيط: تقديرات بتراجع عوائد قناة السويس بنحو 60% بسبب توترات البحر الأحمر
قال محمد معيط وزير المالية، إن الموجة التضخمية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية رفعت الفاتورة الاستيرادية بنحو 4 مليارات دولار شهريًا، مضيفا أن الإنفاق على دعم الموارد البترولية ارتفع جدًا ويقترب من 200 مليار جنيه نتيجة لزيادة الأسعار العالمية وتكاليف الشحن وتغير سعر الصرف أمام الدولار.
وأضاف وزير المالية، فى حلقة نقاشية بعنوان: «صنع السياسات في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين»، ضمن فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع حركة التجارة والسياسات التقييدية المتبعة للتعامل مع الآثار التضخمية للأزمات العالمية، أثر بالسلب على الإيرادات الضريبية وغير الضريبية.
وأشار إلى أن هناك تقديرات بتراجع عوائد قناة السويس بنحو 60% بسبب التوترات بمنطقة البحر الأحمر، وفى المقابل تتزايد المصروفات العامة، أخذًا فى الاعتبار ما تتحمله الخزانة العامة للدولة من أعباء إضافية مع ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة لزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف.
وزير المالية: تبني أى مبادرات تُعزز مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية
ولفت إلى أن الجزء الأكبر من المصروفات حتميات «أجور ومعاشات ودعم وتنمية وصحة وتعليم وتلبية احتياجات المواطنين وسداد التزامات الدولة»، وتلتزم الدولة على الوفاء بكل ذلك فى ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي والمحلي.
وأضاف: “أننا نعمل على دعم الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وتحفيز الإنتاج والتصدير، وجادون فى تنفيذ أى مبادرات محفزة لمناخ الأعمال وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وبالفعل تستمر الخزانة العامة للدولة فى تحمل فارق الفائدة بمبادرة إتاحة 120 مليار جنيه تسهيلات تمويلية لمساندة الأنشطة الإنتاجية”.
وأكد وزير المالية، إن الحكومة بدأت مرحلة تصحيحية لمسار الاقتصاد المصرى لتجاوز الآثار السلبية بالغة القسوة للتحديات الخارجية والداخلية والحد من المخاطر المحتملة، فى ظل تصاعد تداعيات الحرب فى أوكرانيا وغزة وغيرها من مظاهر عدم الاستقرار بالشرق الأوسط بما فى ذلك حالة الاضطراب بمنطقة البحر الأحمر.
وأوضح معيط، أنه تتم إدارة المالية العامة للدولة فى ظروف صعبة «مش عارفين الأزمات العالمية والإقليمية رايحة على فين؟»، ومن ثم نعمل بسياسات مرنة ومتوازنة ومتكاملة ومتسقة، وأكثر تحوطًا فى مواجهة حالة «عدم اليقين» والتقلبات الأشد اضطرابًا، ونراهن بقوة على القطاع الخاص، فى إطلاق قدرات وإمكانيات الاقتصاد المصرى إلى آفاق النمو المستدام، بما يتوافق مع النمو السكاني المتزايد وما يترتب عليه من ضرورة مضاعفة جهود تلبية احتياجات المواطنين فى شتى القطاعات التنموية.
