«رشدى»: ارتفاع تكلفة الشحن وأزمة الدولار دفعت الشركات إلى تحسين جودة المنتجات
تلقت غرفة القاهرة التجارية عددا من الطلبات الاستثمارية من تركيا والصين لإنشاء مصانع فى قطاع الأدوات الصحية بالسوق المصرى.
ويسعى المستثمرون الأجانب إلى توطين المنتجات المستوردة فى السوق المحلى، لأنها تعد المورد الرئيسى لمستلزمات تصنيع القطاع إلى الشركات المصرية.
وعزا فوزى عبد الجليل رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، رغبة الشركات فى إقامة مصانع بالسوق المصرى إلى الكثافة السكانية الكبيرة، وعدد المشروعات الإنشائية، بالإضافة إلى الموقع الجغرافى لمصر والتى من خلالها يستطيع التصدير إلى جميع الدول الخارجية والمجاورة.
اضاف أن المستثمرين الأجانب فضلت الاستثمار فى مصر مقارنة بدول عربية أخرى، كما عرضوا على الشركات المصرية مشاركتهم فى إنشاء المصانع وأكثر من شركة تدرس تلك العروض حاليًا لبدء أولى مراحل الاستثمار قريبًا.
أشار إلى أن القطاع انضم مارس الماضى لبرنامج دعم الصادرات بعد نجاح المصنعين فى تخطى نسبة المكون المحلى 60%، الأمر الذى يعد حافزًا لدخول مستمرين جدد إلى السوق خلال الفترة المقبلة.
أضاف لـ «البورصة»، أن أزمة الدولار الأخيرة وارتفاع تكلفة الشحن بسبب توترات البحر الأحمر أعاقت استيراد مستلزمات القطاع لذا بات من الضرورى توطين جزء كبير منها خلال الفترة المقبلة تماشيًا مع توجهات الحكومة لتقليل فاتورة الاستيراد.
وأوضح، أن المصانع تستورد 20% من مكونات تصنيع المنتجات، بالإضافة إلى استيراد منتجات تامة الصنع بنسبة 5%، بالرغم من تغطية القطاع احتياجات السوق المحلى بنسبة 90%.
وقال محمد عباس رئيس شركة الفتح للأدوات الصحية، إن هناك تحسنًا ملحوظًا فى صناعة منتجات الأدوات الصحية المصرية بجودة توازى المنتجات المستوردة من تركيا والصين والقطاع لا يزال واعدًا فى استقبال استثمارات أجنبية جديدة.
أضاف لـ «البورصة»، أن أزمة الدولار الأخيرة أجبرت المصنعين على تحسين جودة التصنيع المحلى، حتى بات الآن ينافس المستورد، وبالتالى قد يساعد تحسن الجودة فى فتح أسواق تصديرية أمام المنتجات فى السوق الأوروبى والخليجى.
وأوضح، أن أسعار منتجات الأدوات الصحية تشهد انخفاضًا بالأسواق بنسبة تتراوح بين 20 و25%، بسبب تراجع الطلب.
وقال أحمد رشدى صاحب مصنع أدوات صحية، إن أغلب المشروعات السكنية والبنية التحتية باتت تعتمد على المنتج المحلى بعد غياب المستورد بسبب أزمة الدولار وصعوبة الاستيراد خلال الشهور الماضية.
وقال أحد مصنعي الأدوات الصحية لـ «البورصة»، إن الدولة قادرة على الارتقاء بجودة التصنيع المحلى بشكل يوازى المستورد ولكن العائق الوحيد أمام المنتجين هو ارتفاع تكلفة التصنيع مثل أعباء التأمينات والضرائب واستخراج التراخيص.
أضاف أن هناك منتجات متنوعة وصل نسبة المكون المحلى فيها إلى 100%، والبعض الآخر يتراوح بين 20 و25% وهو ما تعمل المصانع على زيادته خاصة بعد قرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة بربط دعم الصادرات بزيادة نسبة المكون المحلى فى المنتج.
وأشار إلى أن، بعض الشركات تفضل استيراد خامات تامة الصنع بدلاً من تصنيعها لارتفاع تكلفة الإنتاج، وهو ما يقلل التنافسية.
وقال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن صناعة الأدوات الصحية فى مصر تعمل حاليًا بطاقة إنتاجية تصل إلى 70%، وفى حال دعم القطاع من المتوقع أن تصل إلى 100% قريبًا.
ودعا إلى سرعة تفعيل برنامج دعم الصادرات الذى يربك الخطط التصديرية للشركات التى تقوم باحتساب قيمة الدعم المقرر صرفه ضمن تكلفة الإنتاج وهو ما قد يؤثر على قيمة الصادرات الكلية لمصر.
وتراجعت صادرات مصر من الأدوات الصحية بنسبة 4% بنهاية العام الماضى لتسجل نحو 156 مليون دولار مقابل 162 مليون دولار خلال 2022 بحسب المجلس التصديرى لمواد البناء.
