تعلق الحكومة آمالا كبيرة على القطاع الخاص لخفض معدلات التضخم لمستويات طموحة تصل إلى 7% خلال الربع الرابع من عام 2024، ، وفق بيانات “البنك المركزى”.
رئيس الحكومة مصطفى مدبولى، كلف وزيرة التخطيط بتحديد السلع التى تغذى معدلات التضخم، للتعامل معها، حيث أكد على أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة مع عدد من القطاعات الصناعية والتجارية منها مسئولى اتحاد الدواجن والخضراوات والفواكه، وفق بيان حكومى الأسبوع الماضى.
وعلمت “البورصة” من مصادر أن جهة حكومية طالبت بعضًا من منظمات الأعمال منها اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، واتحاد الغرف التجارية، مساعدتها فى حصر السلع التى تساعد فى تغذية معدلات التضخم للسيطره عليها.
مطلع أبريل الماضى، أعلن “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء” تراجع معدلات التضخم السنوي العام على مستوى البلاد، لتصل الى 33.1% خلال شهر مارس 2024 مقارنة بـ 36% فى شهر فبراير من نفس العام.
كمال: 3 أشهر على الأقل مهلة يحتاجها القطاع الصناعى لخفض أسعاره
هشام كمال رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال لـ “البورصة”، إن الشركات لن تتمكن من تخفيض أسعارها قبل ثلاثة أشهر على الأقل، لحين إنتهاء دورة التصنيع الحالية ونفاذ جميع مخزون الخامات التى عملت على تأمينه عندما كان الدولار عند مستوى 70 جنيهًا فى السوق الموازية.
ويرى كمال أن، خفض نسبة الفائدة على القروض يرفع جزءا كبيرا من الأعباء المالية عن كاهل الشركات، والتى تضاف إلى تكاليف التصنيع، وبالتالى تنخفض أسعار البضائع والسلع بنسب طفيفة وتمتص نسبة معقولة من معدلات التضخم الحالية.
تابع أن، خفض هامش الربح، لم يعد خيارًا متاحًا أمام الشركات حاليًا لأن أغلبهم يبيع بسعر التكلفة حاليًا، للحفاظ على العمالة واستمرار عملية التشغيل والتصنيع.
واقترح كمال على الحكومة تخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات التصنيع الجديدة، وإسقاط الرسوم والغرامات التى تكبدتها الشركات خلال الشهور الماضية بسبب تأخر الإفراج عن البضائع ومدخلات التصنيع فى الموانئ الأمر الذى يساهم فى الحد من التكاليف التى تحمل على سعر المنتج النهائى.
وأوضح أن الشركات قد تتعرض لخسائر كبيرة فى حال خفضت الأسعار عند مستوى سعر دولارى 47 جنيها، متوقعًا أن تكثف منظمات الأعمال اجتماعاتها للاتفاق على آلية من شأنها تساهم فى تقليل الخسائر جراء تخفيض الأسعار.
وحاليا تبلغ قيمة الدولار في السوق الرسمية 46.59 للشراء، 46.69 جنيه للبيع وفق بيانات البنك المركزي المصرى.
قال سمير عارف رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام لتصنيع نظم الآمان، وجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية لم ينعكس تأثيره فقط على ارتفاع معدلات التضخم فى البلاد، لكن الأمر أثر بشكل مباشر على حركة التصنيع والإنتاج بسبب تراجع القوى الشرائية.
أضاف لـ “البورصة”، أن اشتعال المنافسة فى السوق المحلى والتصديرى يجبر الشركات على خفض أسعارها تماشيًا مع وضع السوق.. وخلال الفترة الحالية بدأت قطاعات كثيرة فى إعادة تسعير منتجاتها مع وفرة الدولار والإفراج عن بضائعها المحتجزة.
ويرى عارف أن، خفض الرسوم التى تفرضها بعض الجهات الحكومية على القطاع الخاص بجانب الضرائب والجمارك سيسهم ذلك فى هبوط الأسعار بنسب تصل إلى 20%، وبالتالى قد يساهم فى استقرار معدل التضخم لفترة طويلة أو تنخفض بشكل تدريحى حتى تصل إلى المستويات المستهدفة.
السقطى: تخفيض الدولار الجمركى يعزز من طموحات الحكومة ويهبط بـ«التضخم»
«القطاع الخاص يمكن أن يكون لاعبًا رئيسيًا فى خفض معدلات التضخم فى حال خفضت وزارة المالية الدولار الجمركى إلى مستوى 35 جنيها»، حسبما قال علاء السقطى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين لـ “البورصة”.
وأرجع السقطى الزيادة الكبيرة فى ارتفاع معدل التضخم إلى اعتماد أغلب القطاعات الصناعية فى مقدمتها الصناعات الغذائية على استيراد مستلزمات التصنيع.
وتراجع إجمالي قيمة الواردات المصرية بنسبة 13.5% لتنخفض القيمة الإجمالية للواردات إلى نحو 83.2 مليار دولار، مقابل نحو 96.2 مليار دولار خلال العام 2022.
الجبلى: خفض تكلفة مدخلات التصنيع المحرك الأول لكبح التضخم
قال شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن تسعير المنتجات عند المستويات الحالية مرتبط بحساب التكاليف والمصروفات والعملة الأجنبية وليس فى مصلحة الشركات المغالاة فى أسعارها.
أوضح أنه لا يجب التعامل مع المنتجات الغذائية كسلعة أو منتج تام الصنع، بل ينبغى على الحكومة أن تعيد النظر فى حلقات الإنتاج والتصنيع حتى تتمكن من السيطرة على الأسعار، وبالتالى ينخفض معدل التضخم وفق الحدود المستهدفة.
تابع أن، الأسمدة والمبيدات تلعب دور كبير فى تسعير المنتجات الغذائية وهاتين المنتجين يعتمدان فى التصنيع على الغاز الطبيعى بمعدلات كبيرة، لذا أرى أن خفض مدخلات التصنيع هى المحرك الأول لخفض معدل التضخم».
برزى: التركيز على زيادة الصادرات خطوة مهمة ضمن برامج الإصلاح الاقتصادى
قال هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن زيادة الصادرات هى الحل الأمثل للسيطرة على التضخم خلال السنوات المقبلة، لدورها فى توفير عملة أجنبية للبلاد دون الحاجة إلى الاقتراض من الخارج من جهة وتسهيل استيراد الخامات التى تحافظ على استقرار المعروض فى السوق المحلى وبالتالى تستقر الأسعار لفترات طويلة.
طالب من الحكومة تنفيذ عددًا من الإجراءات لدعم القطاع منها المحافظة على برنامج تنمية الصادرات الحالى مع إضافة مكون خاص بتحفيز الشركات المصدرة، ومساندة جهودها فى الترويج للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.
وتضمنت المقترحات توفير خطوط شحن بحرى بصفة ثابتة وبأسعار تنافسية وبالأخص للقارة الأفريقية، كما تم التأكيد على أهمية الشحن البرى، وأهمية تسريع إجراءات التفتيش والتخليص الجمركى، وزيادة المشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة.
أشار إلى أن إجمالى صادرات الصناعات الغذائية خلال الربع الأول من عام 2024 بلغت 1.6 مليار دولار بنسبة نمو 31% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023 البالغة 1.2 مليار دولار.
