400 مليون جنيه إجمالى استثمارات المجموعة بقطاعات الأعلاف والدواجن والتفريخ
تستهدف المجموعة المصرية الهولندية لإنتاج الدواجن والأعلاف ضخ استثمارات بقيمة 150 مليون جنيه فى مجال الإنتاج الداجنى والثروة الحيوانية خلال العام الجارى وفق جداول زمنية محددة وفقا لخطتها الاستثمارية.
وقال المهندس طارق هلا رئيس المجموعة المصرية الهولندية، إن حجم الاستثمارات الإجمالية للمجموعة فى السوق المحلى تقدر بنحو 400 مليون جنيه، حيث تعمل فى مجالات الإنتاج الداجنى والأعلاف تامة الصنع ومشتقاتها ومعامل التفريخ.
وأضاف هلا فى حوار مع “البورصة”، أنه يعتزم زيادة الطاقة الإنتاجية فى قطاع التسمين بعد انخفاض أسعار خامات الاعلاف فى الأسواق المحلية لمستويات كبيرة شجعت صغار المربين فى الانخراط بالسوق الداجنى مرة أخرى، وزادت من شهية المنتجين.
من يحدد أسعار الدواجن فى مصر؟
وأوضح أنه يوجد حاليا نحو 300 عنبر تسمين تابعة للشركة بإنتاج 300 ألف طائر، ويستهدف إنشاء 600 عنبر على مرحلتين خلال العامين المقبلين ليصل اجمالى الإنتاج فى الدورة الواحدة لمليون طائر.
وأشار إلى أن المجموعة لن تضخ استثمارات بالوقت الراهن فى قطاع الأمهات، حيث تحتفظ بنحو 150 ألف متر (دجاجة بياضة).
40 ألف طن سعة مصنع الأعلاف بمساحة 10 آلاف متر
ولفت المهندس طارق هلا رئيس المجموعة المصرية الهولندية، إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصنع الأعلاف التابع للمجموعة تقدر بنحو 40 طنا على مساحة 10 آلاف متر، مؤكدا على أن المصنع لا يتطلب توسعات إضافية بالوقت الراهن بالنظر لظروف السوق.
وفى سياق متصل، قال إن التسجيل فى البورصة السلعية للحصول على الذرة الصفراء ليس لديه تأثير إيجابى على السوق المحلية للأعلاف، مشيرا إلى أن المجموعة سجلت فيها العام الماضى، ولكن لم تحصل على حصص الذرة الصفراء المتفق عليها حيث أرسلت المجموعة الشاحنات لشرق العوينات وعادت فارغة رغم سداد المبالغ المطلوبة.
وأضاف هلا أن التسجيل فى البورصة السلعية يحتاج ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه أو دفع 1% من رأس مال الشركة، مؤكدا على أنه بعد التسجيل لم يكن هناك توزيعات عادلة للذرة الصفراء ولم تسترد الأموال المدفوعة وبناء على ذلك قررنا الامتناع إلغاء القيد فى البورصة هذا العام.
وقال طارق هلا إن هناك حالة ترقب فى أسواق الأعلاف لمزيد من التراجع فى الأسعار خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الوضع يسرى أيضا على سوق الكتاكيت حيث تشهد حالة من الهدوء، مؤكدا على أن الأمراض والفيروسات التى انتشرت الفترة الماضية كانت عامل رئيسى فى تراجع عمليات التسكين.
التقلبات الجوية كانت سببا فى ارتفاع حالات النفوق
وأضاف أن التقلبات الجوية التى شهدتها المزارع الفترة الماضية كانت سببا فى ارتفاع حالات النفوق بعنابر الدواجن، مؤكدًا على أن هناك مؤشرات بتراجع أسعار الكتاكيت خلال الفترة القادمة عند 19 جنيه للكتكوت الواحد بعدما وصل لنحو 32 جنيه الفترة الماضية.
وتوقع مواصلة الأعلاف رحلة الهبوط خلال الأسابيع المقبلة مدعومة بتدبير العملة الدولارية فى البنوك عقب صفقة رأس الحكمة ودخول الدفعة الثانية الأربعاء الماضى بقيمة 20 مليار دولار وانتهاء ازمة الإفراج عن البضائع المحتجزة فى الموانئ.
وأشار إلى أن مؤشر هبوط سعر طن العلف من 30 ألف جنيه لنحو 20 ألف جنيه يحسب للدولة فى توفير خامات الأعلاف ومدخلات الإنتاج التى تراجعت بدرجة كبيرة، حيث سجلت الذرة الصفراء الأرجنتينى والبرازيلى نحو 12 ألف جنيه بدلا من 13 ألف جنيه الشهر الماضى، كما سجلت الأوكرانى 10.7 ألف جنيه بدلا من 11.7 ألف جنيه بنفس المدة.
ولفت إلى أن انخفاض أسعار الأعلاف انعكست بطريقة مباشرة على أسعار الدواجن فى السوق المحلى حيث انخفض سعر كيلو الدواجن فى المزرعة من 100 جنيه لنحو 80 جنيها فى الكيلو الواحد لتصل للمستهلك بقيمة تتراوح من 90 جنيها لـ 95 جنيها حسب المنطقة ومعدل الاستهلاك.
أكد أن هناك منتجين ومزارع ومربين انخرطوا مرة أخرى بقطاع التسمين وانتهوا بالفعل من دخول دوراتهم الجديدة ويجب الحفاظ على هذه المنظومة التى تعمل بالتكامل وعدم انفصال أى حلقة من حلقاتها مرة أخرى خاصة قبل العديد من المواسم السنوية والتى تتمثل فى حلول عيد الأضحى.
“حماية المنافسة” يحرك دعوى جنائية ضد 7 من كبار سماسرة الدواجن
وطالب هلا وزارة الزراعة خلال الفترة الحالية بتعظيم الزراعات التعاقدية وتحديد سعر ضمان عادل لمحاصيل خامات الأعلاف والسعى لزيادة الإنتاج المحلى من الذرة وفول الصويا خلال الشهور المقبلة والبدء بمساحات كبيرة تضمن زيادة العرض فى الأسواق المحلية وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
وقال إن سماسرة الدواجن يجب أن يخضعوا لجميع الالتزامات والحقوق والظهور على أرض الواقع لمعرفة الدولة بنشاطهم الحقيقى من خلال إصدار رخص مزاولة مهنة ودفع ضرائب عمل والعمل تحت مظلة قانونية تمنحهم حقوقهم وتعاقبهم على مخالفتهم للقواعد.
وأوضح أن سماسرة الدواجن هم من يتحكمون فى تسعير الدواجن فى السوق المحلى من خلال تسويق مزارع المربين وعرضها على التجار والاتفاق على تحديد سعر البيع والتنفيذ بين الطرفين قبل عملية الشراء والدخول للعنابر للتحميل وهو الأمر الذى يحتاج إلى مراجعة لإعادة الانضباط للسوق.
وأشار إلى ضرورة تفعيل بورصة الدواجن وتقنين أوضاع السماسرة و استصدار تصاريح ورخص مزاولة مهنة وتحصيل الضرائب العامة منهم وفق ضوابط وقواعد ومعايير تحكم طبيعة عملهم.
ولفت إلى أن قطاع الإنتاج الحيوانى يتطلع لمساندة أكبر من الحكومة لضبط منظومة قطاع الإنتاج الحيوانى خلال العام الجارى حيث تعانى بعض الشركات الناشئة من ضعف التمويل وتعثر الكثير من الكيانات عن سداد المستحقات بسبب الأوضاع الاقتصادية التى أثرت عليها الشهور الماضية.
وذكر أن من بين المشكلات الكبرى التى تواجه المصنعين والمستثمرين فى قطاع الإنتاج الحيوانى والداجنى هى مشكلة التمويل وعدم توفر مبادرة ذات عائد منخفض تلبى احتياجات تلك الشركات لتعزيز استثماراتها والتوسع محليا وزيادة فرص التصدير التى تساهم فى جذب العملة الأجنبية.
وأوضح رئيس المجموعة المصرية الهولندية أن الوضع القائم يتطلب نظرة على كافة القطاعات الحيوية بالدولة والتى تتضمن قطاع الإنتاج الحيوانى والذى يحتضن أكثر من 4 ملايين عامل بإجمالى استثمارات 100 مليار جنيه وبالتالى يوجد العديد من شركات الأعلاف تطالب بطرح مبادرة تمويل متوازنة تلبى احتياجات الشركات الناشئة.
