سما صادق: 63 مليون جنيه تعويضات مسددة بنهاية مارس الماضى
خفض الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع والمعروف بـ “صندوق الحوادث المجهلة” الخطة المستهدفة للوصول بملفات التعويضات التى سيتم تسويتها بنهاية العام المالى الجارى 2023-2024 لنحو 4 آلاف ملف تعويض بقيمة تعويضات مسددة قد تصل 130 مليون جنيه واجبة النفاذ من قوائم الانتظار حتى نهاية يونيو 2021.
وقالت سما صادق، رئيس مجلس إدارة “صندوق الحوادث المجهلة”، أنه يتبقى نحو 4 آلاف ملف متخالص عليها خلال فترة عامين من يوليو 2021 حتى يونيو 2023، سيتم صرفها تباعا خلال العام المالى التالى وفى ضوء التدفقات النقدية للسيولة، والتى يتم تقديرها بناء على تقرير الخبرة الاكتوارية للعجز المستحق للصندوق على شركات التأمين ومجمعة التأمين الإجبارى.
طالبت صادق شركات التأمين المرخص لها بمزاولة فرع التأمين الاجبارى ومجمعة التأمين الإجبارى بضرورة توفير السيولة المناسبة فى الوقت المناسب، لسداد التزامات الصندوق من حصة المساهمة وقيمة العجز المقدر حسب عدد المطالبات المتخالص عليها ومكتملة الأوراق بلغت نحو 8 آلاف مطالبة بنهاية يونيو 2023، مستحقة للمستفيدين وجاهزة للصرف.
يذكر أن عدد الشركات التى تمارس نشاط التأمين الإجبارى والأعضاء بمجمعة التأمين الإجبارى يصل إلى 19 شركة من إجمالى عدد الشركات التى تمارس نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية، والتى تصل لنحو 22 شركة.
وعلمت “البورصة”، أن قيمة العجز الواجب سداده من جانب شركات التأمين والمجمعة لسداد التزمات الصندوق للمضرورين يصل لنحو 135 مليون جنيه.
وأوضحت رئيس “صندوق الحوادث المجهلة” لـ”البورصة” أنه تم تسوية وسداد نحو ألفى تعويض بمبلغ 66 مليون جنيه فى العام المالى 2021-2022، ثم 5400 مطالبة بتعويضات نحو 178 مليون جنيه، خلال العام المالى الماضى، أى بإجمالى عدد نحو 7500 تعويض بمبلغ 244 مليون جنيه خلال أقل من 22 شهرا منذ تولى مجلس الإدارة دورته الخامسة فى نهاية أغسطس 2021.
“قضايا الدولة” تباشر الدعاوى القضائية لصندوق الحوادث المجهلة
فى سياق متصل، ذكرت صادق أن الصندوق سدد اجمالى تعويضات بقيمة تصل لنحو 63 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى 22023-2024.
ونوهت إلى أن عدد التعويضات التى تم سدادها خلال الفترة من يوليو 2023 حتى مارس الماضى بلغت نحو 2100 مطالبة وبمتوسط يصل إلى 30 الف جنيه عن الملف الواحد.
ووفقا لرئيس “صندوق الحوادث المجهلة”، ارتفعت التعويضات التى تم سدادها خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى ارتفعت بنحو 17 مليون جنيه لتصل إلى 63 مليون جنيه، مقارنة مع 46 مليون جنيه تعويضات تم سدادها خلال الستة أشهر الأولى من العام لعدد يصل إلى 1460 حالة للمتضررين من حوادث السير مجهولة الجانى.
وأشارت إلى إعطاء الصندوق الأولوية فى الصرف لحالات الإصابة لمساعدة المصابين فى نفقات علاج الإصابات التى تعرضوا لها جراء حوادث المركبات المجهلة وفقا لقرار مجلس إدارة الصندوق، حيث تم الإسراع بصرف معظم حالات الإصابة للانتهاء من قوائم الانتظار المعلقة المتخالص عليها منذ يوليو 2020 حتى يونيو 2022.
ووفقا لصادق، بلغ عدد حالات الإصابة 600 ملف بمبلغ إجمالى 9 ملايين جنيه.
وأوضحت رئيس “صندوق الحوادث المجهلة” أن قيمة التعويض عند الوفاة أو العجز الكلى 40 ألف جنيه، وبنسب فى حالات العجز الجزئى المستديم، طبقا لتقارير القومسيون الطبى ووفقا للقانون المنظم لعمل الصندوق 72 لسنة 2007.
ومن المعروف أن الحكومة تكفلت بتعويض المتضررين من حوادث السير المجهلة من خلال الصندوق الحكومى المنشأ بموجب القانون 72 لسنة 2007 – بناء على المادة 24 بشأن صناديق التأمين الحكومية بقانون الرقابة على انشطة التأمين وإعادة التأمين رقم 10 لسنة 1981- لتعويض المتضررين من بعض حوادث مركبات النقل السريع، نتيجة فقد ذويهم أو عائلهم أو تعرضه لعجز كلى، أو جزئى نتيجة بعض حوادث السير بسبب مركبات غير معلومة (المجهلة) أو الحوادث المعلومة غير المرخصة أو غير مغطاة تأمينياً.
33 مليون جنيه تعويضات من صندوق “الحوادث المجهلة” خلال 3 أشهر
ووفقا لرئيس الصندوق؛ يتم صرف التعويضات للمستحقين من خلال منظومة الدفع الإلكترونى الحكومية التى تنفذها وزارة المالية عبر شركة “إى فاينانس”، حيث يقوم الصندوق بإصدار نحو 1000 أمر دفع شهريًا بمتوسط 3,2 مستفيد/مطالبة عن حالة وفاة فضلا عن حالات الإصابة.
ونوهت صادق إلى انه تم تشكيل قسم قضائى بالصندوق بعدد 6 من السادة مستشارى هيئة قضايا الدولة، بمقر الصندوق للنيابة عن الصندوق فى كافة الأعمال القانونية المتعلقة بنشاط الصندوق وفقا لبروتوكول التعاون بين الصندوق وهيئة قضايا الدولة.
ووقع “صندوق الحوادث المجهلة” مؤخراً بروتوكول تعاون مع هيئة قضايا الدولة لتتولى الهيئة الدفاع عن الصندوق فى كافة الدعاوى القضائية التى يكون الصندوق طرفا فيها على مستوى محاكم الجمهورية.
وبموجب البروتوكول تقوم هيئة قضايا الدولة بإبداء الرأى فى المنازعات المعروضة عليها واقتراح التسوية الودية والموافقة على الصلح الذى يتم إجراؤه لأى نزاع قضائى.
وألمحت صادق إلى أنه من المخطط تحويل القضايا المرفوعة على الصندوق (بالترك و/أو الشطب إلى تسويات ودية بالتنسيق الذى يتم من قبل مستشارى هيئة قضايا الدولة مع أطراف المطالبة وكلاء المضرورين و/أو لجان التوفيق وفض المنازعات بغية الإسراع فى صرف التعويضات؛ وتقليل تكلفة المصروفات والرسوم القضائية التى كان يتحملها الصندوق فى حالة السير فى مباشرة الدعاوى القضائية فى جميع درجات التقاضى.
ووافق مجلس إدارة “صندوق الحوادث المجهلة” باجتماعه رقم 91 المنعقد بتاريخ نوفمبر منن العام الماضى على صرف التسويات الودية التاركة للخصومة فى القضايا المتداولة منذ بدايتها وقبل رفع دعاوى التعويض ضد الصندوق، والتسويات الودية التى تُقدم للصندوق مباشرة، وذلك بالتوازى مع المطالبات المتخالص عليها.
وبحسب صادق، يتبنى القسم القضائى بالصندوق مبادئ حماية المال العام والحفاظ على توفير وترشيد النفقات القضائية قدر استطاعتهم سواء من خلال تجنيب الصندوق تكلفة رفع الاستئنافات حال عدم جدوى الاستئناف، وتجنيب الصندوق الرسوم القضائية بالتواصل مع وكلاء المضرورين وحثهم على تقديم تسويات ودية لتجنيب أهلية المجنى عليهم تكلفة غير مبررة والزج برعايا الدولة إلى ساحات المحاكم، مع الحرص على رفع دعاوى الرجوع والسعى فى متابعة تنفيذ الأحكام قدر المستطاع المقبول.
