قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، إن مخاطر إعادة التمويل تتزايد بالنسبة لمشتري الديون العالمية، حيث أصبح وصولهم إلى السوق أقل موثوقية، وبسبب التحديات في تنفيذ خطط تخفيض الديون.
وقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 إلى ارتفاع تكاليف التمويل، مما زاد من الحاجة إلى انضباط التسعير عند الحصول على محافظ القروض المتعثرة الجديدة، ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تآكل ربحية المحافظ، حيث تتعرض قدرة المدينين على السداد لضغوط تكلفة المعيشة.
وأوضحت الوكالة في تقرير نشرته الجمعة على موقعها الرسمي، أن عائدات السندات الحالية تشير إلى أن معاملات إعادة التمويل ستكون بمعدلات أعلى بكثير من متوسط تكاليف التمويل الحالية، الأمر الذي من شأنه أن يفرض المزيد من الضغوط على استقرار نماذج أعمال بعض الشركات.
وفي ظل ظروف سوق التمويل الصعبة هذا العام، يواجه مشترو الديون الذين لديهم ملفات ائتمانية ضعيفة أو ديون ذات آجال استحقاق قريبة، صعوبة في إعادة التمويل بتكلفة معقولة، حيث من المرجح أن يكون التمويل الجديد أكثر تكلفة، حتى لو تراجعت أسعار الفائدة.
يقترض مشترو الديون لتمويل الحصول على القروض المتعثرة من البنوك بسعر مخفض، ثم يسعون بعد ذلك إلى تحصيلها بربح، ونما القطاع بشكل ملحوظ في فترة أسعار الفائدة المنخفضة بين الأزمة المالية العالمية والجائحة، مستفيدًا من الضغوط التنظيمية على البنوك لتفريغ الأصول المتعثرة.
