حاتم: إمكانية أن يستحوذ المستثمر على 20% لعمل جناح استثمارى بالمستشفى المطور
قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون المنشآت الصحية يعد فرصة لتحويل مصر إلى مركز عالمى للخدمات الصحية والعلاجية وجذب المستثمرين العالميين خاصة أنه يعد فكرا اقتصاديا لجذب الكيانات العالمية لإقامة مستشفيات كبرى فى مصر.
أضاف حاتم لـ”البورصة”، أن قانون المنشآت الصحية لا يعد خصخصة أو بيع ولكن منح التزام المرافق العامة للمستثمرين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشأت الصحية القائمة، كما أن القانون سيلزم المطور بالحفاظ على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين سواء التأمين الصحى أو على نفقة الدولة.
أوضح أنه من الممكن أن يستحوذ المستثمر على نسبة 20% يتم تخصيصها كجناح استثمارى فى المستشفى يتمكن من خلاله تغطية تكاليف التشغيل وتحقيق الربحية حتى تظل المنظومة التسعيرية أمام المرضى دون زيادة، بالإضافة لتقديم خدمات أكبر وبشكل أفضل.
ولفت إلى أن القانون استبعد مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعمليات الدم وتجميع البلازما من عمليات التطوير أو رفع الكفاءة حتى إن كانت تتطلب تطوير أو تقديم خدمات علاجية إضافية، خاصة أن تلك الأماكن هى مسئولية الدولة فى التطوير ولها بعد استراتيجى.
وأوضح أن وزارة الصحة تقوم بإعداد دراسات لاحتياجاتها من المستشفيات الجديدة فى أماكن غير متوافر بها خدمات علاجية أو تطوير مستشفيات فى أماكن معينة تتطلب تطوير ورفع كفاءة للخدمات، ويتم بعد ذلك طرح تلك المواقع التى تتطلب إنشاء مستشفى عليها أو المستشفيات التى تحتاج لتطويرعلى مجلس الوزراء، الذى يقوم بدراسة تلك الطلبات وإعداد الشروط والمواصفات فى عمليات الطرح والأسعار ويقوم بالطرح على القطاع الخاص من خلال قانون التعاقدات الحكومية.
يذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، قد وافق الأسبوع الماضى نهائيًّا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
السجينى: مطالب بعقد جلسات أثر تطبيقى وإضافة تعديلات على القانون إذا تطلب الأمر
وقال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن قانون المنشآت الصحية يعمل على المحافظة على الأصول الصحية والطبية التى تخدم المواطن واستغلالها بأفضل طريقة على أن يتم توجيه العوائد والإيرادات لدعم المواطنين وتحسين الخدمات الصحية.
وطالب السجينى بضرورة عقد جلسات الأثر التطبيقى للقانون عند بدء العمل بالقانون وإسناد المستشفيات للقطاع الخاص وذلك لقياس مدى قابلية القانون للمواطن وتحقيق الهدف منه مؤكدا على ضرورة إضافة تعديلات على القانون إذا تطلب الأمر.
