“الرقابة المالية” تعد تعديلات لمعايير المراجعة الفترة المقبلة

قال محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تعمل حالياً على تعديل معايير المراجعة المصرية خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن آخر تحديث للمعايير فى 2008.

وأوضح أن هيئة الرقابة المالية تسعى لتحقيق التوافق المطلوب ودراسة ما ينقص لتصبح المعايير متكاملة بالتوافق مع قواعد القيد التى تصدرها الهيئة.

وأشار إلى أن هناك بعض القواعد والمعايير التى لايمكن تطبيقها بسبب الوضع الحالى، وصعوبة المقارنة الدولية فى ظل التحديات التى تواجه البلاد، مشيراً إلى أن هناك قواعد ومعايير يتم مناقشتها وتحتاج لعصف ذهنى شديد من خلال لجنة الجمعية بما يسهم فى الوصول لأفضل تطبيق من خلال الخبرات الكبيرة، والتى تمتلك القدرة على تطبيقها بالصورة التى تناسب مصر.

وأوضح أنه لابد من تعديل معايير المحاسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك معايير المراجعة الداخلية واستصدارها لتعزيز الرقابة خاصة أن المراجع الداخلى هو خط دفاع أولى للمؤسسة.

يحيى: معايير المراجعة والفحص المحدود متوقع الانتهاء منها خلال شهور الصيف

وقال محمد يحيى، مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إن تعديل معايير المراجعة يتم على جزئين، الجزء الأول خاص بمعايير المراجعة والفحص المحدود، وسوف يتم الانتهاء منها خلال صيف العام الحالى، والجزء الثانى معايير المراجعة ومهام التأكد الأخرى.

وقال حازم حسن رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، إن معايير المراجعة المصرية بعد التحديث سوف تضيف مهام ومسئوليات جديدة على مراقبى الحسابات فى مجالات جديدة منها الاستدامة والحوكمة والرقابة الداخلية والتزوير.

وذكر أن استمرارية مكاتب المحاسبة والمراجعة الصغيرة والمتوسطة فى تحدى بعد الانتهاء من تحديث المعايير، ويجب أن تتكاتف وتندمج للبقاء والاستمرارية.

ولفت إلى أن تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية سوف يشمل مسئوليته عن صحة العديد من التقديرات والأحداث المستقبلية التى ترد بتقرير مجلس إدارة الشركة محل المراجعة وانعكاساتها على أحوال الشركة المستقبلية.

ولفت إلى أن الشركات شهدت فى قطاع الأعمال فى السنوات الأخيرة طفرة كبيرة فى مجال التحول الرقمى والميكنة كما بدأت الشركات فى استخدام الذكاء الاصطناعى فى إعداد التقارير المالية وتحليل البيانات للحصول على رؤية أعمق واستنتاجات أكثر دقة تساعد على اتخاذ القرارات السليمة.

وذكر أن ذلك يجب أن يأتى متبوعًا بتوفير التدريب المتطور والمستمر للمحاسبين والمراجعين وتزويدهم بحلول تقنية وخبرات تكنولوجية تمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة ومقدرة.

ونوه حسن إلى أن أعباء التمويل سترتفع لتغطية زيادة مرتبات العاملين الممتازين فى مجال المحاسبة والمراجعة بسبب زيادة الطلب عليهم من قبل البلدان الخليجية، وكذلك التكاليف المتعلقة بإعادة تأهيل المحاسبين والمراجعين والتدريب المستمر وأخيراً تكلفة شراء الأجهزة والبرامج المحاسبية الحديثة.