أبوالمكارم: يجب تنسيق خفض الإمدادات مع المصانع بشكل مسبق ولقاء مع وزير الصناعة لعدم تكرار الأزمة
أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول العودة التدريجية لضخ الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة بدءًا من اليوم بعد الخفض المؤقت للإمدادات يوم الثلاثاء وتوجيه حصتها من الغاز إلى محطات توليد الكهرباء فى ضوء اعمال الصيانة الوقائية للشبكات.
وأفصحت 8 شركات مدرجة بالبورصة المصرية عن حجم تأثرها بالقرار نظرًا لوقف إمدادها بالغاز الطبيعي لتشهد أسهم الشركات العاملة بقطاع البتروكيماويات ضغطا بيعيا قويا أدى لتراجع المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية.
وأوقف عدد من شركات الأسمدة عملياتها التشغيلية بناءً على انقطاع إمدادات الغاز لها وهى: “أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية”، وشركة “موبكو”، وشركة “سيدى كرير للبتروكيماويات” و”كفر الزيات للمبيدات” و”المالية والصناعية” و”فيركيم مصر للأسمدة” و”الدولية للأسمدة”، والصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، وأكدت أن هذا الإيقاف سيظل حتى يستقر ضغط الشبكة الغازية.
وبحسب مسح لـ«البورصة» طالت التخفيضات قطاعات صناعة الأسمدة والحديد، لكنها لم تصل إلى صناعة السيراميك، لكن التأثير الأكبر يخص شركات الأسمدة التى تعتمد بصورة كثيفة على استخدام الغاز الطبيعى.
وقالت مصادر بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات، إن الاحتياجات السنوية للشركة من الغاز تقدر بنحو 450 ألف طن سنويًا، ويصل الشركة منها قبل عمليات القطع الأخيرة نحو 320 ألف طن في الوقت الحالي، وأن الشركة لن تتأثر بتوقف يوم واحد، وأن حجم التأثير يتعلق بعدد أيام قطع الغاز حين وضوحها.
وتابعت أن الشركة تنفذ خطة لبدائل الطاقة من بينها تدشين وحدة الغاز الصخرى والتى من الممكن أن تكتمل بنهاية العام المقبل، موضحة أن الوحدة ستمد الشركة بالباقى من الاحتياجات السنوية للوصول للطاقة الإنتاجية.
وقالت مصادر بالشركة المصرية الكويتية القابضة، إن اليوم الواحد لتوقف إنتاج الأسمدة يوازى 0.03% تراجعًا فى حجم الإنتاج السنوى لشركتها التابعة “الإسكندرية للأسمدة”، ما يعنى أن حجم التأثر طفيف للغاية.
فيما استغلت الشركة المصرية للصناعات الكيماوية فترة التوقف في عمل إجراءات الصيانة لمصانعها.
وقال محمد حنفى رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة لم تتلق أى إخطار من الشركة القابضة للغازات “إيجاس” بشأن تخفيض كميات الغاز الموردة لمصانع الحديد والصلب.
أضاف لـ “البورصة” أن وجود 3 مصانع بالقطاع تعمل بالغاز الطبيعى وتعتمد عليه كمادة خام وهى مصانع حديد عز، والسويس للصلب، وبشاى للصلب.
أشار إلى أن مصانع القطاع لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بسبب أوضاع السوق الداخلية والخارجية.. ويحتاج إنتاج طن الحديد أو الصلب 10 ملايين وحدة حرارية، وبالتالى قد تحتاج المصانع إلى كميات إضافية فى حال العمل بكامل طاقتها الإنتاجية وهذا غير متوفر حاليًا.
قال خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن تخفيض حصص الغاز للمصانع سيعرقل استقبال طلبات تصدير جديدة خلال الربع الثالث من العام الجارى، لذلك فإن تنسيق الشركة القابضة للغازات مع المصانع قبل خفض الإمداد بشهرين أو ثلاثة يجنبها أى مشكلات مستقبلية.
أضاف لـ “البورصة”، أن هذه هى المرة الثالثة التى تخفض فيها الكميات للمصانع بنسب تصل إلى 30%، خاصة أن الغاز الطبيعى يشكل 70% من مدخلات التصنيع وأى خلل فى الإمدادات ينعكس سلبيًا على الطاقة الإنتاجية.
وأشار إلى أن المجلس سيلتقى وزير التجارة والصناعة لإطلاعه على تلك المتغيرات للوصول إلى حلول عاجلة، حتى لا تتأثر صادرات القطاع خلال الشهور المقبلة.
وبحسب 3 شركات من مصانع الدورة المتكاملة للحديد، فقد تراجعت إمدادات الغاز ولكن لم تتوقف، موضحة أن الشركات تعتمد على الغاز الطبيعى كعنصر في عملية اختزال الحديد، لإنتاج الحديد المختزل.
وتابعت المصادر، أن شركات الدورة المتكاملة تلجأ لاستخدام الخردة كعنصر خزل بديل عن الغاز الطبيعى في بعض الأحيان، ما يجعل تأثرها ضئيلا للغاية.
