تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في ختام جلسة اليوم الأربعاء، بضغط من جنى الأرباح من قبل المؤسسات المحلية لتسجل صافي مبيعات 213.4 مليون جنيه بعد التراجع الذي شهدته أسهم قطاع البتروكيماويات على خلفية تأثر مصانع شركات الأسمدة بعد قيام الحكومة بخفض إمدادات الغاز إليها.
وأفصحت 8 شركات مدرجة فى البورصة المصرية عن حجم تأثرها بالقرار لتشهد أسهم الشركات العاملة بقطاع البتروكيماويات ضغط بيعى قوى أدى لتراجع المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية.
وقال عادل عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن أزمة خفض إمدادات الغاز الطبيعي أثرت سلبًا على قطاع الأسمدة مما قاد الترقب فى تداولات القطاع خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، لتتراجع أسهم الشركات المدرجة بالقطاع بنسب تصل إلى 10%.
وأضاف أن الأسهم بدأت تتعافى بشكل ما وخاصة مع قوة هذه الشركات وتحقيقها أرباحا كبيرة في الفترات السابقة تجعلها مستهدفة بشكل كبير من المستثمرين.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 26634.3 نقطة، وسجل سهم “التجاري الدولي” صاحب الوزن النسبي الأكبر ارتفاعًا بنسبة 2.16% ليستقر عند مستوى 78.2 جنيه.
وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX70” متساوي الأوزان بنسبة 1.87% ليستقر عند مستوى 5794.9 نقطة، كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً “EGX100” متساوي الأوزان بنسبة 1.79% مستقرًا عند مستوى 8422.2 نقطة.
ويرى محمد فريج رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، أن هناك تأثير سلبى لخفض إمدادات الغاز لشركات الأسمدة على قطاع البتروكيماويات فى سوق المال، مما سبب تراجعًا لسهم شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ليغلق عند مستوى سعري 59 جنيه، موضحًا أن هذا التراجع فى سعر السهم من الممكن أن يكون له تأثير سلبى على السوق بأكمله.
وتم التداول خلال تعاملات اليوم على 736.4 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 3.56 مليار جنيه من خلال 96.7 ألف عملية، من خلال التعامل على 205 أسهم خلال الجلسة، ارتفع منها 22 سهمًا، وتراجعت أسعار 125 سهمًا، في حين استقرت أسعار 58 سهمًا، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.789 تريليون جنيه.
على صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين وحدهم نحو البيع في الأسهم بصافي قيمة 97.3 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 94.6 مليون جنيه و2.67 مليون جنيه على الترتيب.
واتجه صافي تعاملات المؤسسات نحو الشراء باستثناء المؤسسات المحلية، لتسجل صافي بيعي بقيمة 213.4 مليون جنيه، فيما اتجه صافي تعاملات الأفراد نحو الشراء بقيادة المصريين ليسجلوا صافي شرائي بقيمة 116 مليون جنيه.
كتب – شروق أحمد وعمرو طارق:
