حذّر “تويوكي ناكامورا” عضو مجلس السياسات النقدية في بنك اليابان من احتمالات انخفاض معدل التضخم دون المستوى المستهدف عند 2% اعتباراً من عام 2025، وذلك حال تباطؤ الاستهلاك وعدم استمرار نمو الأجور.
وأوضح “ناكامورا” في كلمة ألقاها خلال مؤتمر لقادة الأعمال في شمال اليابان، أن إنفاق الأسر كان راكداً في الآونة الأخيرة رغم قوته، إذ كان نمو الدخل المتاح للإنفاق أقل من الزيادة المحققة في الأجور، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.
وأعرب عن عدم ثقته بشأن استمرار زيادات الأجور لأن الشركات الصغيرة والمتوسطة لم تتبن إصلاحات كافية لتعزيز أرباحها ومواصلة رفع أجور العاملين بها.
وأضاف “ناكامورا” الذي لم يكن مؤيداً لقرار البنك في مارس الماضي بإنهاء العمل بسياسة أسعار الفائدة السالبة، أن التضخم قد لا يصل إلى مستوى 2% بحلول العام المالي 2025 وما بعدها في حالة انخفاض إنفاق الأسر، وتراجع الشركات عن رفع الأسعار بدرجة أكبر.
كما حذر أيضاً من مؤشرات تباطؤ الاقتصاد العالمي التي ألقت بظلالها على آفاق نظيره الياباني، وتابع بأن ارتفاع تكاليف الرعاية الاجتماعية، وزيادة أعداد المتقاعدين جميعها مؤشرات تعني أن الدخل المتاح لم يرتفع بنفس قدر زيادة الأجور.
وحسب أحدث تقديرات مجلس إدارة بنك اليابان المكون من 9 أعضاء، من المتوقع أن يصل التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين إلى 1.9% في العامين الماليين 2025 و2026، مقارنة مع 2.2% في أبريل الماضي.
