من المقرر أن يتم تخصيص حوالي 60% من أسهم شركة “أرامكو السعودية” المعروضة في طرح الثانوي مخطط له أن يجذب نحو 11.2 مليار دولار، للمستثمرين الأجانب حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر، ما يمثل تحولاً عن مسار إدراج شركة النفط العملاقة في عام 2019، والذي غلب عليه الطابع المحلي.
ولدت صفقة الطرح طلباً قوياً من الولايات المتحدة وأوروبا، وفقاً للأشخاص الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات خاصة.
وقال الأشخاص إن أموالاً من المملكة المتحدة وهونغ كونغ واليابان دعمت أيضاً عملية بيع الأسهم، التي اجتذب طلبات بقيمة إجمالية تزيد عن 65 مليار دولار.
عام 2019، وأثناء إدراج شركة النفط العملاقة، أحجم المستثمرون الأجانب عن المشاركة في الطرح الأولي لأسهم شركة النفط العملاقة بسبب التوقعات بشأن تقييمها، ما عزز الاعتماد على المستثمرين المحليين.
اجتذب الاكتتاب العام الذي بلغت قيمته آنذاك 29.4 مليار دولار طلبات بقيمة 106 مليار دولار، وتم تخصيص 23% فقط من الأسهم للمستثمرين الأجانب.
ولم يكن ممثلو “أرامكو” متاحين على الفور للتعليق.
عامل الجذب الرئيسي هذه المرة هو أرباح الشركة، والتي تعد واحدة من أكبر الأرباح في العالم.
سيستفيد المستثمرون المستعدون لتجاوز التقييم المرتفع للشركة وعمليات إعادة شراء الأسهم، من توزيعات سنوية تبلغ 124 مليار دولار، ووفق تقديرات “بلومبرج إنتليجنس” فإن عائد أرباح الشركة سيبلغ 6.6%.
وجذبت السعودية عطاءات كافية لتغطية جميع الأسهم في غضون ساعات من بدء الصفقة. تم إغلاق العرض يوم الخميس، ومن المنتظر أن تحقق المملكة عائدات صافية لا تقل عن 11.2 مليار دولار، باستثناء المخصصات الزائدة، وهي أموال ستساعد في تمويل حملة بتريليونات الدولارات لتحويل الاقتصاد.
وكان التسعير النهائي نحو النصف السفلي من النطاق المقترح البالغ 26.70 ريال إلى 29 ريالاً، على الرغم من أن سهم “أرامكو” تم تداوله تحت الحد الأعلى منذ الإعلان عن الصفقة، وأغلق عند 28.30 ريال يوم الخميس.
وتمت مراقبة مدى المشاركة الأجنبية عن كثب، حيث عقد كبار المسؤولين التنفيذيين في أرامكو سلسلة من الفعاليات في لندن والولايات المتحدة للترويج للطلب.
وتمتلك الحكومة السعودية نحو 82% من “أرامكو”، في حين يمتلك “صندوق الاستثمارات العامة” حصة إضافية تبلغ 16%. وستظل المملكة المساهم الرئيسي بعد الطرح.
