قال محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن جهاز حماية المنافسة قام خلال العامين الماضيين بالنظر فى 78 تشريعا وسياسة وقرارا، بعضها قواعد مشتريات خاصة لجهات بالدولة للوقوف على ما إذا كان هناك تمييز أم لا.
وأوضح ممتاز، خلال كلمته بجلسة الحياد التنافسى وآثارها على الأسواق بالمؤتمر السنوى الأول لجهاز حماية المنافسة، أن الجهاز وضع عدة مفاهيم رئيسية لعمله، أهمها الحياد التنظيمى فى التشريعات والحياد الضريبى والحياد التنافسى.
وأشار ممتاز، إلى قيام الجهاز بوضع الإطار التنظيمى للحياد التنافسى حيث تم إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتخصيص إدارة متخصصة داخل الجهاز لاستقبال شكاوى المستثمرين.
وأوضح أن الجهاز وضع 3 أهداف لدعم رؤية مصر 2030، أبرزها الحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة وذلك بهدف إيجاد اقتصاد قومى تنافسى من خلال تنظيم الكيانات وصياغة الدولة لقراراتها وتشريعاتها.
وأشار إلى أن سياسة المنافسة تضمن تنافس جميع الشركات العاملة فى السوق على نفس الأطر التنظيمية بشكل متكافئ دون أدنى تمييز سواء كانت شركات مملوكة للدولة أو خاصة أو محلية أو أجنبية.
وقال إن الجهاز أصدر مؤشر أثر الحياد التنافسى فى العديد من القطاعات، مشيرًا إلى البدء فى تطبيقه على أكبر 17 قطاعا من حيث التأثير على الأسواق.
كجوك: دراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية للتأكد من توافقها مع قواعد المنافسة
وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن هناك لجنة وزارية عليا تقوم فى الوقت الراهن بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، للتأكد من انتهاج المسار الاقتصادى السليم وفقًا لقواعد المنافسة العادلة.
وأضاف كجوك، خلال جلسة نقاشية فى المؤتمر السنوى الأول لجهاز حماية المنافسة، أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا فى إرساء دعائم الحياد الضريبى من أجل تمكين القطاع الخاص، ودفعه لزيادة نسبة مساهمته فى الناتج المحلى.
وأوضح أن ذلك قد انعكس فى صدور قانون إلغاء كل المزايا التفضيلية الضريبية والجمركية وغيرها لكل جهات الدولة، فى الأنشطة الاستثمارية والتجارية، الذى أسهم فى إرساء دعائم الحياد التنافسى وتشجيع الاستثمارات الخاصة.
وأشار إلى أن الحكومة تؤمن بأن تعزيز التنافسية فى السوق المصري يحقق النمو الاقتصادى ويدفع مسيرة التنمية المستدامة.
وتابع أن وضع مستهدف لحجم الاستثمارات العامة للدولة من خلال تحديد سقف تريليون جنيه خلال العام المالى المقبل، يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، وتوجيه قدر أكبر من التمويل للقطاع الخاص بما ينعكس فى المزيد من التنافسية ومن ثم تعزيز إنتاجية الاقتصاد وتعميق دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
خطاب: ثبوت 26 مخالفة خلال أول 5 أشهر من العام الجارى
وقال أحمد عبد الناصر خطاب، المستشار القانونى لجهاز حماية المنافسة، إنه تم ثبوت 26 مخالفة خلال أول 5 أشهر من العام الجارى.
وأضاف على هامش المؤتمر السنوى الأول لجهاز حماية المنافسة، أن أحد الأهداف الاستراتيجية للجهاز من 2021 وحتى العام 2025 هو الانفاذ الفعال لأحكام قانون حماية المنافسة.
وأوضح أن الاستراتيجة تتمثل فى 6 محاور تبدأ الأولى بإنشاء إدارة التحقيقات حيث تم رصد 64 مخالفة منذ إنشاء الإدارة فى 2022.
وقال إن المحور الثانى يتمثل فى إنشاء إدارة مكافحة التعاقدات العامة وتم عقد 84 ورشة عمل من عام 2022 وحتى 2024، والمحور الثالث يتمثل فى إنشاء إدارة التحريات والمراجعات الاقتصادية، أما الرابع يتركز حول إنشاء إدارة الرقابة على التركزات الاقتصادية.
وأشار إلى أن المحور الخامس يقوم على توقيع مذكرات تفاهم مع الأجهزة الإدارية، وأخيرًا المحور السادس يتمثل فى إصدار عدد من الإرشادات حيث تم إصدار إرشدات مكافحة التباطؤ وسياسة الإعفاء والزى المدرسى.
