تمتلك بريطانيا خططا طموحة لبناء بنية تحتية جديدة ، من مزارع الرياح إلى مراكز البيانات والمنازل الجديدة بعد عقود من نقص الاستثمار، لكن ثمة مشكلة هي أنها لا تستطيع العثور على العمال.
حذرت شركات المشاريع الكبيرة والمرافق العامة منها “هينكلي بوينت سي” و”ناشونال جريد” و”تاماس ووتر”، في الأشهر الأخيرة من تأثير نقص العمالة على التكلفة، وتسليم المشاريع في المستقبل، وقدرتها على تحسين الخدمات.
قال سيمون بوين، رئيس الهيئة العامة البريطانية النووية، إن القطاعين النووي المدني والدفاعي سيجدان صعوبة كبيرة في تأمين حوالي 138 ألف عامل جديد تشتد الحاجة إليهم بحلول 2030.
في الشهر الماضي، ألقى الرئيس التنفيذي للمجموعة المسؤولة عن أحد مشاريع مانشستر، باللوم على نقص العمالة الناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في فشل محاولات افتتاح المكان الذي تكلف 365 مليون جنيه إسترليني.
أظهرت البيانات الرسمية المنشورة الشهر الماضي أن عدد عمال البناء في المملكة المتحدة انخفض بنسبة 14% إلى 2.1 مليون عامل منذ عام 2019.
كما أعلن عن حوالي 38 ألف وظيفة شاغرة كل شهر في عام 2023، وفقًا لمجلس تدريب صناعة البناء.
فاقم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وارتفاع التضخم من نقص العمالة، حيث اختار المهنيون المهرة العودة إلى بلدانهم الأصلية أو البحث عن أجور أفضل.
يمتد نقص المهارات في مجال البناء ليشمل جميع التخصصات والمستويات الوظيفية، بدءًا من كبار مديري المشاريع وحتى عمال الحديد واللحام والعمالة العامة المطلوبة في مواقع العمل.
تتواجد هذه الظاهرة على الصعيدين العالمي والمحلي، إذ يجري اجتذاب العديد من العمال للعمل في الخارج، خاصة في الشرق الأوسط، وهو اتجاه أشار إليه أعضاء البرلمان الشهر الماضي عندما حذروا من أن المملكة المتحدة تفتقر إلى المهارات والقدرة على تنفيذ خطط الإنفاق على البنية التحتية البالغ قيمتها 805 مليارات جنيه إسترليني.
قال جوليانو دينيكول، الأستاذ المساعد في البنية التحتية في جامعة كوليدج لندن، إن جميع المشاريع الكبيرة في المملكة المتحدة تعاني من صعوبة العثور على العمال المهرة، وخاصة القادة الكبار.
