قالت ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، إن البنك يركز يضع على رأس أولوياته أهداف وأولويات التنمية في الدول الأعضاء، بما يتماشى مع استراتيجية البنك التي تقوم على تعاون الدول الناشئة، والإعلاء من تعاون “جنوب-جنوب”.
وأوضحت روسيف، خلال كلمتها الافتتاحية للملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، أن الدول النامية تشهد معدلات مرتفعة من المساهمة في منظومة الاقتصاد الدولي لاسيما خلال السنوات الأخيرة.
وشددت على أن الملتقى الحالي بمشاركة العديد من الدول الأعضاء في بنك التنمية الجديد، يعزز الاستفادة من تجربة مصر المتكاملة في دعم الاقتصاد المحلي واستعراض التجربة الرائدة في مصر لاسيما في مشروعات التنمية المستدامة.
وأوضحت أن انضمام مصر لبنك التنمية الجديد يأتي داعمًا لتوجهات البنك التي تركز على تعاون الدول النامية بما يسمح بتحقيق معدلات نمو كبيرة وهائلة للدول، مشددة على التزام البنك بدعم مصر بكل الطرق سواء بالتمويلات أو الدعم الفني، مع التوسع في دعم الأعضاء الجدد وعلى رأسهم مصر وبنجلاديش.
ولفتت إلى أنه من خلال الملتقى الحالي سيعمل البنك مع مصر عن قرب للتعرف على احتياجات الدولة وفهم أهدافها بصورة أعمق للوصول إلى أهداف مصر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لاسيما في مجالات البنية التحتية الرقمية والنقل والمياه.
وزير المالية: مصر تفاوض بنك التنمية الجديد لاقتراض مليار دولار
أوضحت أن البنك استثمر حتى الآن ما يقرب من 35 مليار دولار للاستثمار في المشروعات الخضراء بما يسمح للدول النامية السير على الخطوات العالمية، ومواجهة الصعوبات الاقتصادية العالمية في عالم يواجه أزمات اقتصادية متتالية.
وشددت على أن واحدا من أهم أهداف البنك ومجموعة البريكس بصفة عامة هو خفض تكلفة التمويل المتاح للدول النامية حيث تصل تكلفة الاقتراض في بعض الدول الأفريقية لأربعة أو حتى ثمانية أضعاف تكلفة التمويل الموجه للدول المتقدمة مثل ألمانيا.
وقالت إن واحدا من أهم أسباب إنشاء بنك التنمية الجديد في 2014 كانت إيجاد بدائل لتمويل الدول النامية، وخفض معدلات التفرقة بين دول الشمال والجنوب من حيث القدرة على الوصول للتمويل، مشيرة إلى أن العالم منذ الحرب العالمية الثانية يعمل وفق منظومة مالية تركز على الدول المتطورة وتعمل الفجوة التمويلية بين الشمال والجنوب.
وأكدت رئيس بنك التنمية الجديد، على أن الدول النامية تمتلك حاليا فرصا أكبر بالاعتماد على كفاءاتها البشرية والتطور التكنولوجي الذي قد يسمح لها المشاركة في صياغة شكل الاقتصاد العالمي الجديد، ويمنحها فرصا أكبر لمواجهة الفقر وتأثير التغيرات المناخية، وبالطبع من خلال التعاون فيما بينها.
وشددت على أن الدول النامية هي المحرك الأساسي في الاقتصاد حاليا حيث ارتفعت نسبة مساهمتها في حركة التجارة العالمية من 37% في 2016 إلى 41% في 2022، بينما انخفضت مساهمة الدول المتقدمة من 62% إلى 58% خلال الفترة نفسها.
