تطلق البورصة المصرية، غدًا الأربعاء، مؤشراً للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بعد اعتماد منهجيته من قبل لجنة الرقابة الشرعية المركزية التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية.
وتهدف البورصة من إطلاق المؤشر المتوافق مع الشريعة الإسلامية لجذب مستثمرين جدد لسوق المال، على أن يتضمن أسهم الشركات التى تتلاءم أنشطتها وأوضاعها المالية والمحاسبية مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتضمنت المنهجية الموضوعة فى الأسهم المكونة لمؤشر الشريعة الإسلامية استبعاد الشركات التى ينص غرضها الرئيسى على مزاولة نشاط غير متوافق مع أحكام الشريعة، بالإضافة إلى بعض المعايير المالية والخاصة بنسب الإقراض والاقتراض والنقدية طبقاً لما هو متعارف عليه بالمنهجيات المتبعة لأحكام الشريعة، فضلاً عن بعض معايير السيولة والتداول التى تضمن نشاط الشركات المدرجة بالمؤشر.
ووفقاً لتصريحات رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ لـ«البورصة» فى وقت سابق، فإن الأسهم المكونة للمؤشر الإسلامى سيصل متوسط عددها نحو 30 سهماً.
وأضاف، آنذاك أن البورصة تستهدف من المؤشر جذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون هذه النوعية من الشركات، وكذلك جذب أكبر صناديق الاستثمار الخليجية، وتنويع الأدوات المالية المتاحة أمامهم.
