قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت المخالفة على 3 من كبرى الشركات العاملة فى طباعة ونشر وتوزيع الكتب الخارجية المدرسية لمراحل التعليم الأساسى “الابتدائى والإعدادى” والثانوى، وذلك لقيامهم بالاتفاق على رفع أسعار الكتب الخارجية بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.
وقال الجهاز، فى بيان، إنه قام بدراسة سوق الكتب الخارجية المدرسية بعدما تلاحظ له ارتفاع أسعارها خلال العام الدراسى 2023-2024، فتبين من الفحص أن الشركات الثلاث، وهى من أكبر الشركات فى هذا السوق وتختص بطباعة ونشر وتوزيع الكتب الخارجية، اتفقت فيما بينها على رفع أسعار الكتب من خلال خفض نسبة الخصم التى يتم منحها لتجار التجزئة وهم صغار المكتبات، مما تسبب فى زيادة الأسعار على الطلاب وأولياء الأمور.
وقال الجهاز: تقوم الشركات المخالفة بنشر وتوزيع الكتب الخارجية من خلال بيع الكتب سواء إلى الموزعين أو تجار الجملة والمكتبات الذين يحصلون على نسبة خصم على الفاتورة بالإضافة إلى الحوافز التى يتم حسابها فى نهاية الفصل الدراسى، وقد تم الاتفاق بين الشركات الثلاث على خفض نسبة الخصم لتجار التجزئة والمكتبات، مما اضطرهم إلى رفع سعر الكتب على الطلاب وأولياء الأمور.
ويترتب على تلك الممارسات الضارة بالمنافسة تعطيل آليات السوق الحر من قيام كل كيان اقتصادى بتحديد سياساته التوزيعية والتسويقية بشكل منفرد وفق إمكانياته وحجم أعماله، الأمر الذى يؤدى إلى تقليل فرص منح خصومات لأولياء الأمور على الكتب الخارجية، مما يترتب عليه ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء المالية على الأسر المصرية.
وأوضح الجهاز، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وألزم الجهاز كافة أطراف الاتفاق بالتوقف فورًا وبشكل نهائى عن عقد أية اجتماعات أو اتفاقات من شأنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو نسب الخصومات، والتوقف عن تبادل أية بيانات أو معلومات يكون من شأنها الحد من حرية المنافسة فى السوق.
