اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبى، اليوم الإثنين، الحزمة الرابعة عشرة من التدابير التقييدية الاقتصادية والفردية ضد روسيا.
وذكر بيان للمجلس، أن هذه الإجراءات تشكل ضربة أخرى لما وصفته بـ”نظام بوتين وأولئك الذين يديمون حربه غير القانونية وغير المبررة ضد أوكرانيا”.
وفي هذا الصدد، قال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية: “لقد أدت عقوباتنا إلى إضعاف الاقتصاد الروسى بشكل كبير ومنعت بوتين من إنجاز خططه لتدمير أوكرانيا، على الرغم من أنه لا يزال يواصل التدخل العسكرى غير القانونى الذي يستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية”.
وأضاف أن الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات تظهر “وحدتنا في دعم أوكرانيا والسعى للحد من الأنشطة الإجرامية التي تمارسها روسيا ضد الأوكرانيين، بما فى ذلك الجهود الرامية إلى التحايل على إجراءات الاتحاد الأوروبى” على حد وصفه.
وذكر مجلس الاتحاد الأوربى، أن هذه الإجراءات مصممة لاستهداف القطاعات ذات القيمة العالية في الاقتصاد الروسي، مثل الطاقة والمالية والتجارة، وتجعل من الصعب التحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبى.
وأضاف أن الحزمة تتضمن “تدابير تقييدية على 116 فردًا وكيانًا إضافيين متورطين في أعمال تقوض أو تهدد سلامة أراضي وسيادة واستقلال أوكرانيا”.
ففي قطاع الطاقة، ومن أجل ضمان عدم استخدام منشآت الاتحاد الأوروبى لنقل الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول ثالثة، ومن ثم تقليل الإيرادات الكبيرة التي تجنيها روسيا من بيع الغاز الطبيعي المسال ونقله، سيحظر الاتحاد الأوروبي خدمات إعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال الروسي في أراضي الاتحاد الأوروبي لغرض عمليات الشحن إلى دول ثالثة.
وبحسب البيان، يعمل الاتحاد الأوربي على تزويد نفسه بالمزيد من الأدوات للقضاء على التحايل، فأولا وقبل كل شيء، سيُطلب من الشركات الأم في الاتحاد الأوروبي بذل قصارى جهدها لضمان عدم مشاركة الشركات التابعة لها في البلدان الثالثة في أي أنشطة تتمخض عن نتيجة، تسعى العقوبات إلى منعها.
كما تبنى الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى إجراء يستهدف سفنا محددة تساهم في الحرب الروسية ضد أوكرانيا، والتي تخضع لحظر الوصول إلى الموانئ وحظر تقديم الخدمات.
ويستهدف هذا الإجراء أيضا ناقلات النفط التابعة لأسطول بوتين التي تتحايل على الحدود القصوى التي يفرضها الاتحاد الأوربي وتحالف تحديد سقف الأسعار، بينما تتبنى ممارسات شحن خادعة في تجاهل تام للمعايير الدولية.
