أعلن البنك الدولى على موقعه الإلكترونى أن مصير 3 تمويلات لمصر بقيمة مجتمعة مليار دولار ستتحدد فى سبتمبر المقبل، وذلك لمشاريع تبنى تنفيذ سياسة ملكية الدولة وتحفيز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتحول للغذاء والزراعة المقاومة للتغير المناخى.
وبحسب آخر البيانات المتاحة خفض البنك التمويلات لمشروع تنفيذ سياسة ملكية الدولة إلى 500 مليون دولار مقابل نحو مليار دولار قبل ذلك، وتوقع الموافقة عليه فى 30 سبتمبر.
وقال البنك إن برنامج سياسة ملكية الدولة، بجانب برنامج دعم سياسات النمو الأخضر الذى أقره مؤخرًا مع برنامج تسييل أصول الدولة الذى تشارك فيه مؤسسة التمويل الدولية، يسهم فى استعادة الثقة.
وذكر أنه على الرغم من تحديات الاقتصاد الكلى على المدى القصير، فإن مصر لديها مجال كبير لتحقيق نمو واسع على المدى الطويل، وتحرير إمكاناتها والاستفادة من موقعها الجغرافى الاستراتيجى لتعزيز صادراتها وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر.
وقال إن هناك عدة عوامل تعيق القدرة التنافسية الاقتصادية، خاصة الحضور الواسع النطاق للشركات المملوكة للدولة فى جميع أنحاء الاقتصاد، والتنظيم الحكومى الواسع النطاق، بما يؤثر على المنافسة ويشوه نتائج السوق.
ونوه إلى أنه وفق بيانات لوائح سوق المنتجات، وهو مؤشر يقيس حواجز دخول السوق والمنافسة، حصلت مصر على وزن نسبى (2.84)، وهو أعلى من نظيره فى معظم الدول المقارنة (وهى تركيا والفلبين وبيرو وبولندا وأوكرانيا) ما يعيق تنافسية الاقتصاد.
وقال إن مشروع تحفيز التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والذى تصل تمويلاته إلى 300 مليون دولار سيتم مناقشته فى 26 سبتمبر، وفى اليوم نفسه سيتم مناقشة برنامج الزراعة والغذاء المقاوم للتغير المناخى البالغ قيمته 250 مليون دولار.
وتأتى تمويلات البنك ضمن برنامج لإتاحة 6 مليارات دولار لدعم جهود الإصلاح الاقتصادى والهيكلى فى مصر خلال 3 سنوات، بواقع 3 مليارات دولار للحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
