قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة وضعت خطة لجذب كبريات الشركات العالمية فى قطاع صناعة السيارات للعمل فى مصر.
والتقى رئيس الوزراء، اليوم، على هامش اليوم الثانى لمؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى المشترك، مارتينا بينى، الرئيس التنفيذى لشركة فولكس فاجن أفريقيا؛ لاستعراض خطط الشركة للعمل فى السوق المصرية،
وأكد رئيس الوزراء على الأهمية الكبيرة التى توليها الدولة المصرية لملف توطين صناعة السيارات فى مصر، مشيرًا إلى الإجراءات التى تم اتخاذها على مدار الفترة الماضية للنهوض بهذه الصناعة، ومن ذلك إطلاق استراتيجية تطوير صناعة السيارات، وسن تشريع يتضمن المزيد من الحوافز لشركات تصنيع وتجميع السيارات، كما تم تدشين مناطق صناعية متخصصة فى مجال صناعة السيارات مثل منطقة شرق بورسعيد.
وقال مدبولى: من أجل ذلك لدينا خطة لجذب كبريات الشركات العالمية فى قطاع صناعة السيارات للعمل فى مصر، ووقعنا بالفعل العديد من الاتفاقيات مع هذه الشركات، مشيرًا إلى أن شركة فولكس فاجن هى إحدى هذه الشركات التى نتطلع إلى تعزيز التعاون معها وبناء شراكة إستراتيجية معها.
الرئيس التنفيذى لـ”فولكس فاجن أفريقيا”: الشركة مهتمة للغاية بدخول السوق المصرية
وأشارت مارتينا بينى، الرئيس التنفيذى لشركة فولكس فاجن أفريقيا، إلى أن الشركة مهتمة للغاية بدخول السوق المصرية، مشيرة إلى أن الشركة على مدار الفترة الماضية زارت عددًا من المواقع مثل المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، للاطلاع على قدرات البنية التحتية بها، فى ظل ما تدرسه الشركة من البدء فى التصنيع فى مصر.
وقالت إن مجموعة فولكس فاجن أفريقيا توسّع تعاونها مع الجهات الممثلة للحكومة المصرية وشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، من خلال توقيع اتفاقية جديدة؛ لإعداد دراسة جدوى لبناء واستغلال مبانى لحام هياكل السيارات وخط التجميع، والتى من المخطط أن تكون بمنطقة صناعة السيارات بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.
وأضافت أن هذا يأتى استكمالًا للفهم المتبادل الذى تحقق بموجب الاتفاقية الموقعة فى نوفمبر 2023 للعمل المشترك على إعداد دراسة جدوى لإنشاء مجمع مشترك لطلاء السيارات بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية لصناعة السيارات (EPAZ)، حيث وضعت تلك الاتفاقية الأساس للجهود المشتركة والتى تهدف إلى تعميق وتوطين صناعة السيارات فى مصر من خلال مجمع صناعى مشترك، وقد أكد ذلك التزام الحكومة المصرية بتعزيز صناعة السيارات محلياً، حيث تم فى يونيو 2022، إعلان الحكومة المصرية عن إطلاق برنامج لتطوير صناعة السيارات، والذى يهدف إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة، وزيادة حجم إنتاج السيارات، وتعزيز وجذب الاستثمارات الجديدة، وتحسين معايير الانبعاثات فى قطاع السيارات.
واستعرض وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جاهزية البنية التحتية بمنطقة شرق بورسعيد لاستقبال الاستثمارات الخاصة بتصنيع وتجميع السيارات بالمنطقة، مشيرًا إلى أن العديد من شركات السيارات العالمية زارت المنطقة وأبدت استعدادها للتعاون والعمل فى المنطقة، وقد حظيت البنية التحتية بالمنطقة بإشادة مهمة منها.
