هلالى: يجب على الوزير مراجعة القرار رقم 9 والصادر لسنة 2022
تستعد الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية لعقد اجتماع بهدف إعداد مذكرة تضم اهم التحديات التى تواجه القطاع أمام وزير التجارة الجديد، الذي تنتظره عدة ملفات أبرزها مراجعة القرار رقم 9 لسنة 2022 الذي ينظم شروط الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 والواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق.
قال نور درويش، رئيس الشعبة، لـ «البورصة»، إن من ضمن الملفات المهمة أيضا، إعادة النظر في حل أزمة استيراد السيارات وفقًا لمستهدفات البيع للوكلاء، مع دراسة عودة استيراد السيارات الكهربائية والهايبرد المستعملة، نظرا لتغير ثقافة المستهلكين بالسوق المصرية.
أشار «درويش» إلى أنه يجب على الوزير مراجعة ودراسة القرارات التى تم اصدارها خلال الفترات السابقة للوزارة والتى اعتبر أنها تتسبب فى إعاقة العمل وتجارة السيارات داخل السوق.
أوضح أن الاجتماع المخططة انعقاده خلال الاسبوع الجارى سوف يتضمن إعداد مذكرة تضم كافة التحديات والمعوقات التى تواجه قطاع السيارات بجانب تقديم عرض يتضمن المقترحات لحل تلك التحديات.
وانفصل ملف التجارة الخارجية عن وزارة ملف الصناعة فى الحكومة الجديدة وأضيف إلى ملف الاستثمار فى وزارة واحدة تولاها حسن الخطيب فى التشكيل الجديد الذى أعلن عنه الأسبوع الماضى.
وعانى قطاع السيارات من مشاكل فى الاستيراد على مدار العامين الماضيين مثل معظم القطاعات الاستيرادية نتيجة نقص العملة الأجنبية، قبل أن تستقر الأوضاع خلال الشهور الماضية.
وقال أمير هلالى، رئيس شركة ليمانز جروب للاستيراد، ورئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة ما زالت تتحفظ على القرار الوزارى رقم (9) لسنة 2022، الذى يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة «M1» الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، ووصفه بأنه (صعب تنفيذه على أرض الواقع).
أشار «هلالى» إلى أنه يجب إتاحة مهلة لتوفيق الأوضاع، حيث تسبب القرار فى ضرر مباشر للشركات المستوردة؛ لعدم قدرتها على التكيف وتطبيق الاشتراطات الجديدة بشكل فورى، موضحًا أن إنشاء مراكز لخدمات ما بعد البيع والصيانة وتوفير قطع الغيار هو دور الوكيل المعتمد بالسوق وليس التاجر.
أكد أن اتخاذ القرارات المهمة يتطلب المناقشة مع قطاع الأعمال، حيث انه منذ منتصف شهر مايو الماضى هناك تعليمات شفاهية تؤثر على حركة الاستيراد، وهو ما تنفيه الحكومة ومصلحة الجمارك.
