كشفت هونج كونج عن خطط طال انتظارها لتنظيم خدمات النقل التشاركي، مما قد يقيد بشكل كبير أعمال شركة “أوبر تكنولوجيز” (Uber Technologies) في مدينة تشتهر بخدمات سيارات الأجرة المتردية.
أعلنت هيئة النقل والخدمات اللوجستية في وثيقة نُشرت أمس الاثنين أن السلطات تعتزم ترخيص منصات مثل “أوبر” وفرض عقوبات أكثر صرامة في حال انتهاك القواعد، فضلاً عن تحسين خدمات سيارات الأجرة عبر إدخال ما يُعرف بالأساطيل الفاخرة.
تركز هذه الخطوة على التصاريح الممنوحة لتأجير سيارات النقل التشاركي، حيث يوجد حالياً 1500 منها فقط. بينما تضم “أوبر” هونج كونج -التي انطلقت قبل عشرة أعوام ولم تخضع للتنظيم منذ ذلك الحين- أكثر من 10 آلاف سائق في المدينة.
وأكد المسؤولون أنه لا توجد نية لزيادة عدد التراخيص الحالية، وفقاً لما ذكرته صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”.
تراخيص سيارات النقل التشاركي
رحبت “أوبر” بخطة الحكومة لتنظيم منصات النقل التشاركي، معتبرة أنه “من الضروري” أن تتوصل الحكومة أيضاً إلى نظام ترخيص عملي. وأوضح متحدث باسم الشركة أن أي محاولة للحد من عدد التراخيص الخاصة بخدمات النقل التشاركي في المدينة ستؤثر سلباً على العديد من السائقين الذين يعتمدون على الشركة كمصدر دخل مرن.
لطالما أثارت “أوبر” استياء مالكي تراخيص سيارات الأجرة في هونغ كونغ، الذين شهدوا انخفاض قيمة تراخيصهم. وتبلغ قيمة ترخيص سيارة الأجرة الآن 2.8 مليون دولار هونغ كونغ (358 ألف دولار أميركي)، مقارنة بحوالي 7.3 مليون دولار هونغ كونغ في 2015. وبالرغم من ارتفاع عدد السكان بنحو 1.5 مليون شخص، أو ما يعادل 25%، لم تبع السلطات أي تراخيص جديدة تقريباً منذ 30 عاماً، فيما بلغ عدد سيارات الأجرة الحالي حوالي 18 ألف سيارة.
شكاوى ضد “أوبر”
في وقت سابق من هذا العام، تظاهر بعض سائقي سيارات الأجرة الغاضبين بأنهم ركاب في “أوبر” لإبلاغ الشرطة عنهم، مما دفع الرئيس التنفيذي للمدينة، جون لي، لتحذير الناس من القيام بأعمال سرية.
تواجه هونغ كونغ منذ فترة طويلة شكاوى من الخدمة السيئة والتكلفة الزائدة والقيادة الخطرة في أعمال سيارات الأجرة لديها، مما زاد من الضغط على الحكومة لتنظيم خدمات النقل التشاركي وتحسين خدمات سيارات الأجرة.
ارتفعت الشكاوى المقدمة للحكومة ضد سيارات الأجرة بنسبة 75% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2022، فيما زاد عدد الحوادث المرورية التي تشمل تلك السيارات بنسبة 26%.
واجهت “أوبر” تحديات تنظيمية حول العالم خلال الأعوام الماضية، حيث فرض نموها السريع جداً ضغوطاً على شركات سيارات الأجرة والنقل التقليدية. وبالرغم من أن هونغ كونغ تعد سوقاً صغيرة بالنسبة لشركة خدمات النقل التشاركي العملاقة التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو، فإن نتيجة هذا النزاع ربما تدفع لتشكيل إطار تنظيمي للشركة في دول أخرى.
تعتزم هيئة النقل إجراء دراسة حول احتياجات الركاب للمساعدة في صياغة الإطار التنظيمي الجديد المخطط له، وفقاً للوثيقة الصادرة أمس. وتوقعت الهيئة إتمام هذه الدراسة في غضون 12 شهراً. فيما سيناقش المشرعون الإطار التنظيمي المقترح في لجنة ستنعقد يوم الجمعة.
