تراجع فاتورة استيراد مصر من المنتجات الجلدية إلى مليون دولار مطلع 2024
وقال محمود سرج رئيس المجلس التصديرى للجلود، إن المجلس يعتزم مضاعفة جهوده لرفع معدلات صادرات القطاع إلى مختلف دول العالم تماشيًا مع توجهات الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز مكانتها على الصعيد الدولى.
أضاف فى حوار لـ«البورصة»، أن المجلس يهدف إلى تسهيل حركة التجارة البينية وفتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية من خلال اقتحام أسواق واعدة، وهى إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك، الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، الهند، تركيا، جنوب أفريقيا، كينيا، نيجيريا، المغرب، الجزائر.
أكد «سرج»، أن القطاع لديه إمكانية فى زيادة عدد المصانع والعمالة لسد احتياجات السوق المحلى والاستغناء عن استيراد المنتجات الجلدية والأحذية تامة الصنع.
أضاف، أن حجم استيراد مصر من المنتجات الجلدية تراجعت قبل عامين من 600 مليون دولار إلى مليون دولار بداية العام الجارى.
أوضح أن 100 مصنع بمدينة الروبيكي، يصدرون سنويًا بقيمة 20 مليون دولار، ومن المتوقع بعد ضخ مزيد من الاستثمار أن تصل حجم صادراتها إلى مليار دولار سنويًا، بجانب مضاعفة أعداد المصانع.
أضاف، أن مجلس إدارة مدينة الجلود انتهى من القضاء على المشكلات التى تواجه 100 مصنع لمساعدتها على الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلى، والحد من الواردات والتصدير للخارج.
وأوضح، أن القطاع يسعى إلى دعوة شركات عالمية للاستفادة من خبرات التصنيع للقدرة على المنافسة إلا أن بيئة الاستثمار تحتاج لبعض التيسيرات.
ووصلت استثمارات مدينة الجلود بالروبيكى المتخصصة فى دباغة الجلود والمصنوعات الجلدية والصناعات المغذية لها إلى 7.2 مليار جنيه بنهاية عام 2023 بحسب بيان سابق من وزارة التجارة والصناعة.
وتسعى مدينة الروبيكى إلى زيادة القدرة الإنتاجية من الجلود المدبوغة من 100 مليون قدم مربع سنوياً إلى 300 مليون قدم مربع سنوياً، ورفع إنتاجية العامل من 60 قدم مربع يومياً إلى المعدل العالمى البالغ 250 قدم مربع يومياً، بالإضافة إلى إتاحة فرص استثمارية جديدة، وزيادة القدرات التنافسية لمنتجات الجلود.
ولفت إلى أن، عدد المصانع العاملة بمدينة الجلود حتى الآن تصل إلى 152 مصنع.
وأوضح، أن استثمارات مصانع الدباغة ضخمة، حيث يصل التكلفة الاستثمارية لأصغر مصنع فى مصر إلى 20 مليون يورو. منوهًا إلى أن إجمالى عدد مصانع الدباغة فى مصر تصل إلى 170 مصنعا.
أضاف، أن سعر آلات ورشة الجلود الواحدة لا تقل عن 4 ملايين يورو، بعدد ورش يصل إلى 120 ورشة.
ويصل حجم إنتاج مصر من الجلود إلى 6 ملايين قدم سنويًا؛ يطرح فى السوق المحلى نحو 3 ملايين قدم والنسبة المتبقية تصدر للخارج.
وأوضح، أن صناعة الجلود فى مصر تحتاج إلى نقلة نوعية تواكب متطلبات العصر من خلال التحول من المجازر اليدوية إلى نظم آلية أو نصف آلية، حيث تهدف تلك الخطوة إلى الحد من هدر الجلود وتحسين جودتها، الأمر الذى يجذب الاستثمارات العالمية من كبريات العلامات التجارية.
وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف، سيجعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا لصناعة الأحذية، مما يُشجع أوروبا على التوجه إليها بدلاً من فيتنام أو الهند، نظرًا لموقعها الجغرافى المتميز وقربها من أسواق القارة العجوز.
تابع أن تلك الرؤية تحتاج إلى توفير 50% على الأقل من مستلزمات الإنتاج محليًا، مع إنشاء مدارس وجامعات متخصصة لتدريب العمالة.
وأوضح، أن رؤية أى دولة تسعى إلى تحقيق أهدافها وتطلعاتها تتطلب منتجًا نهائيًا يُنافس فى السوق المحلى والعالمى، وأيضًا مواكبة التغيرات العصرية وخلق علامات تجارية مصرية قوية من خلال التعاون والتكاتف بين جميع الجهات وتسهيل إجراءات الاستيراد والتراخيص.
وذكر أن الدولة بصدد وضع رؤية للاستفادة من مراكز التكنولوجيا على مستوى القطاعات لاستخراج عمالة مدربة من خلالها، مشددَا على ضرورة أن يتكاتف مركز تحديث الصناعة معهم للخروج بأفضل النتائج.
وطالب بإلغاء نظام نموذج رقم (4) الذى يختص بدفع مستحقات الموردين الأجانب الأمر الذى يتسبب فى زيادة التكلفة على المصنعين المصريين، بالإضافة إلى وتعديل لائحة الاستيراد والتصدير لتضم الفئات صاحبة الكفاءات العالية.
كما تضمنت أهم مطالب رئيس المجلس التصديرى للجلود، منح تيسيرات للمصنعين الجدد فى بداية إنشاء المشروعات كالإعفاء من الضرائب لمدة محددة.
