طلبت الهند من شركات التكرير التابعة لها وشركة التكرير الخاصة “ريلاينس إندستريز”، إجراء مفاوضات مشتركة مع روسيا للوصول إلى اتفاق بشأن صفقات نفط طويلة الأجل.
لكن “بلومبرج” ذكرت أن خلافات بين الهند وروسيا حول أمور من ضمنها مقدار الخصم، تُعيق هذه المفاوضات. فهل ستتمكن الهند من تجاوز العقبات للوصول إلى هدفها المتمثّل في تأمين إمدادات من الخام الروسي بأسعار منخفضة؟. مسألة تناولها برنامج “تقرير آسيا” على قناة “الشرق” هذا الأسبوع.
روبرت بيركنز، مدير تحرير في “إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس”، قال إن مفاوضات الهند مع الجانب الروسي تتركز في محورين رئيسيين، سعر الخصم والدفع بالروبية، مضيفاً أن الحكومة الهندية توازن بين أمرين؛ توفير إمدادات ثابتة من الخام الروسي لمصافي التكرير في البلاد من جهة، والتعامل مع ضبابية هذه الإمدادات في ظل التضييق الذي تواجهه مع تشديد الغرب عقوباته على روسيا من جهة أخرى.
خلال العامين الماضيين، استفادت الهند من العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا بعد حربها على أوكرانيا، حيث كثفت من شراء الخام الروسي بأسعار مخفضة وبكميات كبيرة، في المقابل وجدت روسيا من مشتريات الهند نافذة للتخفيف من وقع العقوبات على اقتصادها.
لكن بعد عامين، يبدو أن الخصومات الكبيرة على الخام الروسي قد تكون وصلت إلى نهايتها، خاصة مع تمديد “أوبك+” لتخفيضات الإنتاج حتى عام 2025، وهو ما دفع الهند للتفاوض مع روسيا على صفقات طويلة الأجل بخصم ثابت.
تريد الدولة الواقعة في جنوب آسيا من مصافي التكرير بالقطاع الخاص أن تثبّت ما لا يقل عن ثلث إمداداتها المتعاقد عليها من روسيا بخصم ثابت، للمساعدة في حماية اقتصاد البلاد من تقلبات الأسعار. وتطالب الحكومة شركات التكرير بالتعاون معاً لتعزيز قوتها التفاوضية، بدلاً من التنافس في ما بينها.
تسعى مصافي التكرير الحكومية للحصول على النفط الروسي بخصم يزيد عن 5 دولارات للبرميل مقارنة بخام “برنت”، لكن موسكو تعرض خصماً يبلغ 3 دولارات، وتُظهر عدم رغبتها في التنازل، بحسب “بلومبرغ”. بلغ الخصم على نوع روسي واحد من النفط الخام أكثر من 30 دولاراً بعد حرب أوكرانيا، قبل أن يتراجع.
