نما قطاع التصنيع في الصين بمعدل أسرع من الاقتصاد بأكمله لثالث ربع على التوالي، ما يؤكد على مساهمة الصناعة والصادرات في دفع عجلة النمو في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
توسع قطاع التصنيع بنسبة 6.2% خلال الربع الماضي، وفق بيانات الناتج المحلي الإجمالي التفصيلية التي صدرت اليوم الثلاثاء، متفوقاً على معدل النمو الحقيقي للاقتصاد بأكمله الذي بلغ 4.7%، ليحافظ بذلك على إسهام القطاع في النشاط الاقتصادي الإجمالي عند 27%، متماشياً مع أعلى مستوى له في عام والذي سجله الربع الماضي. يأتي هذا الأداء القوي للتصنيع على النقيض من تراجع قطاع العقارات الذي انكمش لخامس ربع على التوالي، وفق البيانات.
ركزت بكين في السنوات الماضية على الاستثمار في التصنيع عالي التقنية لدفع النمو، بالأخص بعدما سعت إلى الحد من الخطر المالي في الاقتصاد عبر معالجة الفقاعة العقارية.
ساعد ذلك في زيادة الإنتاج وصادرات البضائع مثل السيارات الكهربائية، والبطاريات، وأشباه المواصلات، لكنه لم يفض إلى تعافي الاستهلاك المحلي. ويشير ذلك إلى أن الشركات تعتمد بشكل أكبر من أي وقت مضى على الطلب الخارجي، الذي يمثل مصدراً لنمو تهدده زيادة الحواجز التجارية في الفترة الحالية.
تباطؤ أكبر من التوقعات لنمو الصين
تباطأ النمو الاقتصادي الإجمالي بمعدل أكبر من التوقعات خلال الربع الثاني، وفق بيانات صدرت أمس الإثنين، حيث تأثر النشاط الاقتصادي بأسوأ أداء تسجله مبيعات التجزئة منذ 2022.
رغم ذلك، مثّل الطلب الخارجي نقطة مضيئة، حيث ارتفعت الصادرات خلال الربع الثاني إلى أعلى مستوى في عامين تقريباً، وبلغت قيمة صادرات الشركات الصينية من السلع والبضائع 902 مليار دولار.
