تدرس شركة «العرفة للاستيراد والتصدير»، إنشاء مصنع للبطاطس باستثمارات مليار جنيه.
قال ياسر عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة «العرفة للاستيراد والتصدير»، إنها تنتج وتصدر العديد من المحاصيل الزراعية من خلال المزارع التابعة لها بالفرافرة، والطريق الصحراوى الغربى، وعدة مناطق أخرى، مشيراً إلى أن أهم المحاصيل التى يتم إنتاجها البطاطس، والقمح، واللب، والفاصوليا، وبعض النباتات العطرية والذرة.
أضاف لـ«البورصة»، أن الشركة لديها عدة محطات وثلاجات خاصة بإنتاج وتجهيز البطاطس للتصدير تشمل ثلاجة بالفرافرة سعة 10 آلاف طن، ومحطة بسعة 1000 طن يومياً بجانب محطة ببنى سويف بسعة 500 طن يومياً وأخرى بكفر الزيات سعة ألف طن.
وكشف أن إنتاج الشركة من البطاطس يبلغ 200 ألف طن سنوياً يتم تصدير كمية منها تتراوح بين 40 و50 ألف طن، بينما باقى الكمية يتم توريدها للعديد من شركات الشيبسى والبطاطس المحلية ومها شيبسى، وإيجيبيت فودز، وسنيوريتا، وفارم فريتس، مقدراً حجم المبيعات للسوق المحلى بنحو 800 مليون جنيه.
أوضح «عرفة»، أن الشركة تصدر فى الوقت الحالى لنحو 30 دولة تشمل أوروبا، وروسيا، والدول العربية، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر البطاطس بالدول المنتجة فى أوروبا دفع بعض الدول الأفريقية للتوجه نحو الاستيراد من السوق المصرى، ما شجَّع على التوسع فى زراعات البطاطس العام الحالى، بجانب دول جنوب شرق آسيا.
ولفت إلى وجود دول منافسة لمصر فى تصدير البطاطس، منها إسرائيل، والمغرب، سواء فى زمن التصدير أو فى الكميات، موضحاً أن الشركة صدرت، فى النصف الأول من العام الحالى، نحو 35 ألف طن، ومن المتوقع أن يصل الإجمالى إلى 50 ألف طن بنهاية العام الحالى.
وتقدر عوائد صادرات الشركة بنحو 25 مليون دولار منذ بداية العام، متوقعاً تحقيق نمو بنسبة 10%، مقارنة بالعام الماضى.
ذكر «عرفة»، أن الشركة لديها دعم متأخر منذ أكثر من 4 سنوات لم يتم صرفه، مشيراً إلى أن «المالية» تسدد، حالياً، للشركات، ولكنها تعطى الأولوية لشركات التصنيع الزراعى، لافتاً إلى أن هناك أكثر من طريقة يمكن بها سداد مستحقات المصدرين من الدعم، من بينها عمل مقاصة بالضرائب أو مستحقات شركات الكهرباء.
واوضح أن جميع الدول المنافسة تولى دعم الصادرات أهمية خاصة لتشجيع المصدرين، والنهوض بالصادرات، خصوصاً أن الدعم ما هو إلا استرداد للضريبة التى يدفعها المصدر أثناء التصدير.
وحول خطة الشركة التوسعية خلال الفترة المقبلة، قال «عرفة»، إنَّ الشركة تعتزم تدشين محطة جديدة للبطاطس سعة 20 ألف طن واستثمارات 300 مليون جنيه. كما تدرس التوجه للتصنيع وتفاضل فى الوقت الحالى بين مصنع للشيبسى بهدف تغطية السوق المحلى والتصدير لعدد محدود من الدول العربية مثل ليبيا، وتونس، وغزة، وبين مصنع للبطاطس نصف المقلية، ويتم التركيز من خلاله على التصدير.
يجب إعادة النظر فى الحد الأقصى لتمويل القطاعين الصناعى والزراعى
وجارٍ إعداد دراسات الجدوى اللازمة، إذ من المرتقب أن تبلغ تكلفة استثمارات المصنع بين 800 مليون ومليار جنيه، لافتاً إلى أن مبادرة البنك المركزى بتحديد الحد الأقصى لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعية والزراعية، بـ150 مليون جنيه تعد عائقاً أمام استثمارات القطاع، ويجب إعادة النظر فى هذا الأمر.
فالمشروع الواحد يحتاج إلى استيراد ماكينات التصنيع وبعض المواد الخام من الخارج بالدولار، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف تمويل نحو 50% من المشروع من خلال البنوك.
وكان البنك المركزى قام بزيادة الحد الأقصى لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعية والزراعية ليصل إلى 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليون جنيه للعميل الواحد. وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به 150 مليون جنيه بدلاً من 112.5 مليون جنيه.
أكد «عرفة»، أن نقص الأسمدة أحد أكبر التحديات التى تواجه قطاع الزراعة، ما دفع الشركة إلى تأمين احتياجاتها بنسبة 80% قبل بدء موسم الزراعة، مُشيراً إلى أن انقطاع التيار الكهربائى يُشكل على مدار العام ضغطاً هائلاً على أعمالنا، خصوصاً فى منطقة الفرافرة التى تعتمد كلياً على المولدات الكهربائية.
أضاف: «نعتمد حالياً على الطاقة الشمسية لتلبية 30% من احتياجاتنا من الطاقة، ونستخدمها لمدة 5 ساعات يومياً. بينما نرى أن جدوى الاعتماد الكلى على الطاقة الشمسية محدودة، ونحتاج إلى مزيد من الدراسات لتقييم قيمتها المضافة بشكل دقيق».
أوضح «عرفة»، أن التبادل التجارى المصرى مع روسيا تأثر بشكل كبير؛ نتيجة اضطرابات البحر الأحمر، ما تسبب فى انخفاض الصادرات المصرية إلى روسيا بشكل ملحوظ، لتصل إلى 5% بعد أن كانت تصل إلى 30% من إجمالى الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن التأثير لم يقتصر فقط على حجم الكميات المصدرة، ولكنه أثر أيضاً على ربحية المصدر؛ بسبب ارتفاع تكلفة النولون.
وكشف أن انتشار ظاهرة العمولة من أبرز التحديات التى تواجه المصدرين خاصة الشركات الملتزمة، وتتم عادة من الشركات المبتدئة، لكنها تسبب إضراراً بسمعة المنتج المصرى.
والتصدير بالعمولة، أو الأجل أو الأمانة، هو اتفاق عرفى بين مُصدرين مصريين ومستوردين أجانب على إرسال الحاصلات المصرية دون اتفاق قانونى ملزم بين الطرفين. ويتم التصدير بالعمولة عبر اتفاق بين مُصدر من مصر ومستورد من إحدى الدول لإرسال شحنات من سلعة ما مطلوبة فى تلك الدولة.
أبدى «عرفة» تفاؤله بتولى رئيس البنك الزراعى سابقاً علاء فاروق، مسئولية وزارة الزراعة؛ نظراً إلى احتكاكه المباشر بالمزارعين وإلمامه بجميع المشكلات والمعوقات التى يواجهها المزارع.
وأوضح أن رفع سعر توريد القمح المعلن من قبل الحكومة خلال الموسم الحالى حفَّز الشركة على التوريد للعام الثانى على التوالى، إذ قامت بتوريد 20 ألف طن على مدار العامين الماضيين.
