قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها اليوم الخميس 18 يوليو 2024 الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وقال البنك المركزى، فى بيان، إن هذا القرار يأتى انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمى والمحلى منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وأضاف البنك المركزى، أنه على الصعيد العالمى، لا تزال آفاق النمو الاقتصادى إيجابية وإن كانت أقل من متوسطها التاريخى، وساهمت سياسات التشديد النقدى فى اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة فى تراجع التضخم فى جميع أنحاء العالم، حيث قامت بعض البنوك المركزية بخفض أسعار العائد عقب اقتراب معدلات التضخم لديها من مستوياتها المستهدفة.
وتابع البنك المركزى: “ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر بعض البنوك المركزية الرئيسية فى اتباع سياسة نقدية تقييدية بسبب عدم اليقين المحيط بمسار التضخم والمخاطر الصعودية للتضخم، كما انخفضت الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فى الآونة الأخيرة، وهو ما يرجع أساسا إلى تأثير التشديد النقدى على الطلب العالمى، ومع ذلك، تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية”.
وقال البنك المركزى، إنه على الصعيد المحلى، استمر تراجع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى مسجلا 2.2% فى الربع الأول من عام 2024 مقابل 2.3% فى الربع السابق، وهو ما قد يعكس بشكل رئيسى تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات.
علاوة على ذلك، توضح المؤشرات الأولية للربع الثانى من 2024 استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادى، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023-2024 تراجعا فى نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع فى السنة المالية 2024-2025.
ومن ناحية أخرى، تشير بيانات سوق العمل إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل 6.7% فى الربع الأول من 2024 مقابل 6.9% فى الربع الرابع من 2023.
وأضاف البنك المركزى، أن الضغوط التضخمية واصلت تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسى للشهر الرابع على التوالى إلى 27.5% و26.6% فى يونيو 2024، على الترتيب.
وقد ساهم فى تراجع معدلات التضخم عدة عوامل، منها الانحسار التدريجى لأثر الصدمات السابقة، والتقييد النقدى الذى اتبعه البنك المركزى، والأثر الإيجابى لفترة الأساس.
ورغم عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، فإن تباطؤ معدلات التضخم فى الفترة الحالية يرجع إلى انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض والذى ساهم بدوره فى انخفاض تضخم السلع الغذائية من ذروته التى بلغت 73.6% فى سبتمبر 2023 إلى 31.9% فى يونيو 2024. وعليه، يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم فى مساره النزولى.
وتابع البنك المركزى: “يشير تباطؤ معدلات التضخم فى الفترة الأخيرة إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022. وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يظل مستقرا خلال عام 2024 حول مستوياته الحالية على الرغم من الضغوط التضخمية التى قد تنجم عن إجراءات ضبط المالية العامة المحتملة، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة لكل من التأثير التراكمى للتقييد النقدى، والأثر الإيجابى لفترة الأساس”.
ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بالمسار النزولى المتوقع للتضخم، بما فى ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية على الصعيدين المحلى والعالمي، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وقال البنك المركزى، إنه فى ضوء ما سبق، وأخذا فى الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى دون تغيير يعد مناسبا فى الفترة الحالية تعزيزا للمسار النزولى المستدام للتضخم.
