أكد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن السياسة الجديدة لوزارة الصناعة الخاصة تقوم على الاهتمام بالعنصر البشري وإعداد الكوادر المؤهلة لسوق العمل المصري،وتحسن جودة المنتج المحلي ، وإعداد عمالة ماهرة مُدربة تستطيع تلبية سوق العمل في الخارج وتسهم في تحسين صورة وسمعة العامل المصري.
وقال الوزير – عقب موافقته على إعلان مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني عن خطة قبول دفعة التدريب الجديد لعام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بالمراكز والمحطات التدريبية بالمصلحة – إن الوزارة تتجه إلى تبني التوسع في قيام القطاع الخاص بمهمة إنشاء وتشغيل وإدارة هذه المدارس ومراكز التدريب المهني والتي تمنح خرجيها دبلوم التلمذة الصناعية بإسلوب القطاع الخاص وامكانياته وتخصيص مدرسة لكل نشاط أو مصنع معين يستفيد من خريجه في مصانع بعد التخرج.
وأشار إلى حرص الوزارة على الارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني لمستويات متميزة تمكن الصناعة الوطنية من المنافسة بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بما يسهم في إحداث التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة من العمالة المؤهلة،لتخريج نوعية متميزة من العمالة الماهرة تحمل على عاتقها تطور الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر.
من جانبه.. أكد خالد أبو مندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني أن المصلحة تمثل الذراع التنفيذية لوزارة الصناعة لتنفيذ منظومة التدريب المهني المؤهل للعمل بالقطاع الصناعي، ويستمر باب قبول الطلبة الجدد بالمراكز والمحطات التدريبية التابعة للمصلحة حتى الوصول إلى الطاقة الاستيعابية المحددة لكل مركز.
وأضاف أن المصلحة تهدف إلى الارتقاء بجودة التدريب بالمصلحة وانتقاء أفضل العناصر المؤهلة لاستيعاب طرق التدريب المرتبط بالتكنولوجيا الحديثة والتي يبلغ عددها 58 مهنة تشرف عليها المصلحة، وذلك تماشياً مع مدى الإقبال والكثافة السكانية، مع الحفاظ علي نسبة قبول الفتيات في المهن التدريبية المناسبة لهم، وأضاف أنه من المقرر قبول العام الحالي 20 ألف طالب وطالبة.
