يتبنى مجلس الأعمال المصري الهندي، مبادرة استثمارية حتى عام 2027؛ تستهدف زيادة الاستثمارات الهندية في مصر إلى 5 مليارات دولار، وفق وزارة الاستثمار.
وقال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة تشهد تغيرا إيجابيا يهدف إلى دعم الاستثمار من أجل التصدير، وفق منظومة من التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة والوزارات المعنية، مشيرا وجود السعي إلى التغيير الإيجابي ضمن خطة الدولة.
وأوضح، خلال لقائه بأعضاء مجلس الأعمال المصري الهندي، أن التحديات التي جابهت الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية تواجه من خلال رؤية واضحة لجذب المزيد من الاستثمارات عن طريق تسهيل العملية الاستثمارية، فضلا عن وجود سياسات مالية قوية وكذلك تعظيم الاستفادة من الأصول الموجودة بالدولة.
وأضاف وزير الاستثمار، أنه يتم التنسيق بين الوزارات المعنية لإعداد ملفات كاملة عن الأراض والطاقة والإجراءات المطلوبة لإقامة المشروعات التي سيتم دراستها وعرضها على المجلس الأعلى للاستثمار والجهات المعنية بالدولة لإنهاء أي معوقات إن وجدت.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء المجلس حجم تبادل زيارات الوفود الرسمية من الجانبين لمصر والهند، والتي أسفرت عن زيادة التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى توسع عدد من الشركات الهندية الموجودة في مصر بمشروعاتها في عدد من القطاعات الهامة ، وكذلك اعتزام دخول عدد من الشركات الهندية إلى السوق المصري في العديد من المجالات الحيوية.
وتم ذكر توصيات المجلس لدعم العلاقات مع الهند من ضمنها التعاون مع الوزارة لإمكانية عقد مؤتمر سنوي للاستثمار في مصر والهند.
وأشار أعضاء المجلس المصري الهندي، إلى مجموعة من القطاعات الصناعية الهامة في مصر مثل الصناعات الكيماوية والأسمدة والصناعات الدوائية، وكذلك صناعات الجلود والزجاج والسيارات والصناعات القائمة على الزراعة.
وتحدثوا عن أبرز التحديات التي تواجهها فضلا عن أهمية زيادة عدد المعاهد المهنية لتدريب العمالة المصرية المطلوبة للصناعات خاصة الهندسية والإلكترونية
